بعث وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، برسائل إلى نظرائه فى دول العالم، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى أكمل الدين إحسان أوغلى، وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربى، ومفوضة العلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون، تضمنت شرحاً مفصلاً عن الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى الآونة الأخيرة. وأوضح المالكى ما جاء فى تقرير الأممالمتحدة الخاص بأوضاع الأطفال الفلسطينيين فى سجون الاحتلال، من تعذيب وما يلاقونه من انتهاكات يومية، بالإضافة لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى من إغلاق مسرح الحكواتى بمدينة القدسالمحتلة لمنع الاحتفال بمهرجان للأطفال الفلسطينيين. وتضمنت رسائل المالكى إيضاحات لما تتعرض له المسيرات الشعبية السلمية من عدوان إسرائيلى عنيف، تستخدم به الأسلحة النازية الفتاكة، والمياه العادمة، والقوة بشكل مفرط، مشيراً إلى مشاركة العديد من الإسرائيليين والمتضامنين الأجانب فى هذه المسيرات المناهضة لجدار الضم والتوسع، وللاستيطان ومصادرة الأراضى. من جهة أخرى، أكد المالكى استمرار الحكومة الإسرائيلية فى عمليات نهب الأراضى الفلسطينية، وفى البناء الاستيطانى وتصعيده، خاصةً قبيل كل زيارة لوزير الخارجية الأميركى جون كيرى، ضاربةً بعرض الحائط كل الإدانات والدعوات التى يطلقها المجتمع الدولى من أجل وقف الاستيطان، باعتباره عقبة كأداء أمام المفاوضات، وكان آخرها الإعلان عن بناء 900 وحدة استيطانية على جبال الخليل، وحى استيطانى جديد فى 'جفعات زئيف'، وتوسيع بؤرة 'بيت أوروت' على جبل الزيتون فى القدسالمحتلة، وغيرها من الجرائم الاستيطانية المتواصلة بشكل يومى. كما أوضح وزير الخارجية المالكى فى رسائله الأبعاد العنصرية الخطيرة التى ظهرت فى حادثة إطلاق النار، التى قام بها حارس إسرائيلى عندما سمع كلمة 'الله أكبر'، وقتل إسرائيلى آخر ظناً منه أنه عربى مسلم، محذرا من مخاطر السياسة الإسرائيلية التى تسمح بمثل هذه الجريمة، وتوفر لها الحماية والحصانة من أى ملاحقة قانونية. وطالب الوزير المالكى نظرائه فى كافة الدول، ومسئولى المجتمع الدولى ومنظماته الأممية والإقليمية ليس فقط بإدانة هذه الممارسات العنصرية، وهذا العدوان الوحشى ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، وإنما أيضاً العمل بشكل فورى لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأطفاله، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، ومحاولاتها اليومية لإفشال جهود الوزير كيرى.
