أفاد مسئولون فلسطينيون أن وفدين من حركتى حماس وفتح يبدآن غدا الأحد، جولة جديدة من الحوار الفلسطينى فى القاهرة، وسط توقعات متضاربة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يضع حدا للصراع بينهما. وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد فى اتصال هاتفى مع وكالة فرانس برس من الأردن وهو فى طريقه إلى القاهرة: "غدا سنلتقى صباحا مع وفد حركة حماس لاستئناف الحوار الداخلى بهدف التوصل إلى اتفاق". وبحسب الجدول الزمنى المفترض للحوار، ووفقا لما ستتوصل إليه الحركتان فى جولة الحوار الجديدة، ستتم دعوة اللجان التى تم تشكيلها من مختلف الفصائل لبحث ما توصلت إليه وصياغة مسودة الاتفاق، ثم توجه مصر دعوة إلى جميع الفصائل للتوقيع على اتفاقية المصالحة فى السابع من الشهر المقبل. وقال الأمين العام للاتحاد الديمقراطى وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن مصر لم توجه، حتى الآن، أية دعوة للفصائل الفلسطينية الأخرى للتوقيع على أية اتفاقية. وأبدى عزام الأحمد تشاؤما حيال إمكانية التوقيع على اتفاق مصالحة فى السابع من الشهر المقبل بحسب ما هو مرسوم. وقال: "بتقديرى أن ما برز فى الخطاب الأخير لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل وما صرح به أكثر من مسئول من حركة حماس، فإنه لا توجد لديهم نية للتوقيع على اتفاقية فى السابع من الشهر المقبل". وتطالب حركة حماس السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين اعتقلتهم فى الضفة الغربية، لتهيئة الأوضاع قبل الشروع فى الحوار، إلا أن السلطة الفلسطينية تقول إنه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون. من جهته، ربط عمر عبد الرازق، أحد قادة حركة حماس فى الضفة الغربية، أى أمل بالتوصل إلى اتفاق فى السابع من الشهر المقبل، بكيفية تعامل حركة فتح مع ملف المعتقلين السياسيين. وقال: "كنا نأمل أن يتم تحريك ملف المعتقلين من حماس الذين تعتقلهم السلطة فى الضفة الغربية قبل انطلاق جولة الحوار غدا، لكن للأسف رفضوا أى التزام بذلك أو تحديد جدول زمنى لإطلاق سراحهم". وتتبادل الحركتان الاتهامات بقيام كل منهما باعتقال العشرات من أنصار الأخرى لأسباب سياسية، سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة. وحددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فى اجتماع لها قبل أيام، شروط التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، بالاتفاق على حكومة توافق وطنى، وعلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مطلع العام المقبل. وأعلنت اللجنة التنفيذية على لسان أمين سرها ياسر عبد ربه عقب انتهاء اجتماع اللجنة الخميس فى رام الله: "تؤكد اللجنة التنفيذية أن أهم شروط نجاح الحوار الوطنى هو الوصول إلى توافق على تشكيل حكومة توافق وطنى فلسطينى". وأضاف "أن اللجنة تؤكد على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطنى فى موعدها الدستورى المقرر مطلع العام المقبل". وقال عبد ربه: "أى اتفاق يخلو من هذه الأسس سيكون اتفاقًا عاجزًا عن استعادة الوحدة وتمكين شعبنا من مواجهة الظروف التى تمر علينا". وأضاف: "لهذا السبب نكرر أن حكومة الوفاق الوطنى والانتخابات هما عنصران رئيسيان يجب أن يشملهما أى اتفاق".
