"المفوضين" توصى بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى

أوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكما نهائيا برفض الطعون المقامة من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" لصالح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعون بجلسة 24 سبتمبر المقبل.
وأوصى التقرير الذى أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار عبد الرحمن هاشم؛ بإلغاء وقف العمل بالاتفاقية الصادرة لاستغلال المنجم وبطلانها وقف العمل بها وإنهاء عقد الامتياز بغير تعويض مع إلزام الشركة الفرعونية بتقديم جميع المستندات التى تبين كميات الذهب التى استخراجتها منذ بداية عملها بالمنجم بما فيها ما تم تصديره للخارج وطالب التقرير بضرورة المحاسبة على ما تم بيعه وفق السعر العالمى لبيع الذهب وقت بيعه مع استرداد ما يكون مستحقا للحكومة المصرية من مبالغ تتمثل فى الفرق بين حصة الشركة المقررة بواقع 50% فى الاتفاقية وبين نسبة 10 % من الأرباح المقررة.
وأشار التقرير إلى حتمية استرداد ما قدمته الحكومة طيلة فترات عقد استغلال المنجم من إمتيازات مادية وعينية للشركة الفرعونية ولم يكن منصوصا عليها بعقد الاستغلال مع محاسبتها على أسعار المواد البترولية التى استهلكتها وقت طيلة سريان عقد الاستغلال بموجب الاتفاقية على أساس السعر العالمى مع محاسبة الشركة على ما تم استخراجه من الذهب من مساحة 2650 كيلومترا من المساحة التى تضع الشركة يدها عليها بالمخالفة لحكم القانون.
وبنص التقرير جاء عقد الاستغلال لمنجم السكرى باطلا بما تضمنه من اتفاق الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الإسترالية والهيئة العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلومترا مربعا وحول المدة الزمنية المننوحة من الهيئة العامة للثروة المعدنية للشركة الفرعونية أوصى التقرير بعدم الاعتداد بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التى تغطيها الاتفاقية مع إلزام الحكومة بالتحفظ على موقع المشروع بكامل أجزائه لحين إجراء عمليات المحاسبة.
وكان كل من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية قد تقدموا بالطعون على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لرفض إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".
وكانت محكمة أول درجة قد ذكرت، فى حيثيات حكمها، أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة، بغض النظر عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.
وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كيلو متراً مربعاً، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها، وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، فى ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، وحصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.