وسط هوجة الاحتجاجات التى اجتاحت المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة، ووسط سلسلة الإضرابات التى شهدتها المجالات المختلفة، أضرب 50% من معلمى مادة الفلسفة والمنطق، والقائمين على تصحيح المادة بكنترول مدرسة السنية الثانوية بنات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بسبب مطالبتهم بجعل مادة الفلسفة والمنطق مادة أساسية وليست اختيارية مع مادة علم النفس والاجتماع، فلم يجد مصححو الفلسفة فرصة أفضل من الثانوية العامة فى محاولة للضغط على وزارة التربية والتعليم والجهات الخاصة بسير الامتحانات لتنفيذ مطالبهم. استمر إضراب المصححين لمدة تصل إلى ساعتين ونصف من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية والنصف عصرا، وبعدها حاول رئيس الكنترول مقابلة وفد منهم للوصول لحل وسط لاستكمال أعمال التصحيح، إلا أنهم رفضوا فى بداية الأمر، وبعد دقائق وافقوا على مقابلته، واستجاب جزء من الوفد الذى قابل رئيس اللجنة وهو الأمر الذى أجبر باقى المصححين على الاستجابة لوعود رئيس كنترول مدرسة السنية، والذى أكد لهم أنه ليس له أى علاقة بأى قرارات وزارية خاصة بهذا الشأن وأن كل ما يخصه هو متابعة أعمال الامتحانات داخل كنترول مدرسة السنية، مشيرا إلى أنه تواصل مع قيادات بالوزارة ووعد بتصعيد الأمر إلى الدكتور إبراهيم غُنيم وزير التربية والتعليم وسيتم النظر إلى مشكلتهم بعين المتابعة. فيما أكد أحد مصححى مادة الفلسفة الذى شارك فى الإضراب الذى دعا إليه بعض معلمى مادة الفلسفة والمنطق من داخل الكنترول، أنهم حاولوا مرارا وتكرارا أن يوصلوا صوتهم إلى المسئولين لتوضيح مشكلتهم ولكنهم لم يجدوا أى استجابة من المسئولين، وأضاف أنه هو وزملائه وجدوا فترة امتحانات الثانوية العامة هى الفرصة الأنسب للضغط على الوزارة لحل المشكلة التى أرهقت عاتقهم على حد وصفهم، وأكد بعض المصححين المضربين أن التعامل مع مادة الفلسفة باعتبارها مادة اختيارية أمر مشين، فهى إحدى المواد التى يمكن للطالب من خلالها أن يعتمد عليها للحصول على 50 درجة بمنتهى البساطة بالإضافة إلى أهميتها كتخصص يستمر مع الطلاب إلى فترة التعليم الجامعى. وفى نفس السياق، جاء تعليق كبار المسئولين عن الكنترولات وغرفة المراقبة المركزية بالقاهرة مخيبا لأمال المصححين المضربين عن عملهم فى الكنترول، حيث أكدت شاهيناز الدسوقى مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والمسئولة عن مباشرة مدارس وكنترولات العاصمة وتأمينها وسير عملها، أن القرارات الوزارية لا يجوز الطعن عليها أو معارضتها بهذه الطريقة، مشيرة إلى أنها وجهت إليهم رسالة أن آلية العمل بالكنترول لم ولن تتأثر بتوقفهم عن العمل وأن تحقيق مطالبهم الآن أمر شبه مستحيل، ووعدت الدسوقى المصححين المضربين بتصعيد الأمر إلى الدكتور إبراهيم غنيم ومحاولة الوصول لحل وسط. وأضافت الدسوقى، أن إضراب المصححين فى تلك الفترة العصيبة التى تمر بها الوزارة بسبب أعمال امتحانات الثانوية العامة بمثابة خيانة للأمانة التى تعهد كل منهم بحفظها، وكان لابد من التعامل بشكل مباشر مع القيادات، كما أوضحت أن مكتبها الخاص مفتوح دائما أمام الجميع لحل أى مشكلة تواجه أى فرد يعمل بالمنظومة التعليمية. كما أعلن مصححو مادة الرياضيات بقطاع كنترول الإسكندرية الامتناع عن تصحيح أوراق امتحانات الثانوية والتى تبدأ يوم السبت 22 من الشهر الجارى. وقال مجدى الصفتى أحد الأعضاء أحد المصححين بالكنترول، إنه سوف يتم الذهاب إلى قطاع الكنترول ولكن يتم الامتناع عن تصحيح أوراق الإجابات، لافتا إلى أنه لن يتم التراجع حتى تحقيق مطالبنا والتى تمثلت فى إقالة الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم وإقالة المستشار عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم، والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة. وأوضح الصفتى إلى أنهم دمروا منظومة التعليم فى جميع مراحلها والتى بدأت بإلغاء المرحلة الابتدائية لتوفير الملايين للوزارة بالإضافة إلى تحويل مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وجعلها مادة نشاط فقط وعدم طباعة الكتاب المدرسى الخاص بها، وأيضا المناهج الدراسية التى أصبحت عقيمة. وأضاف مجدى أن المصيبة الكبرى تمثلت فى القرار 88 والخاص بتوزيع درجات الثانوية العامة، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يتم تخصيص 100 درجة لمادة اللغة العربية، وفى المقابل تصبح الدراجات المخصصة لمادة الرياضيات 75 درجة رغم أنها 6 فروع رئيسية. وتساءل مجدى عن كيف يتم تخصيص 50% من إجمالى الدراجات للمواد الأدبية مناصفة مع المواد العلمية ويتم دخول الطلاب كليات الطب والهندسة، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤدى إلى قتل العلماء والمخترعين والكفاءات. وقال مجدى سوف يتم التنسيق مع باقى مصححى القطاعات الأخرى مثل قطاع المنصورة وقطاع القاهرة الكبرى للدخول فى إضراب عام. من جانبه، قال الدكتور رضا مسعد، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن تصحيح امتحانات مادة "الفلسفة والمنطق" لم يتأثر بتظاهرات معلمى المادة بكنترول مدرسة "السنية" اليوم، مشيراً إلى أن المعلمين يطالبون باعتبار مادة الفلسفة إجبارية فى القرار 88 للثانوية العامة الذى يطبق العام المقبل. وأضاف رداً على سؤال "اليوم السابع"، الوزارة تدرس رغبة معلمى الفلسفة فى اعتبار مادتهم إجبارية، لافتاً إلى أن المادة لم يتغير حالها منذ 20 عاماً. وأشار مسعد إلى أن الوزارة تنتظر موافقة مجلس النواب، بعد تشكيله، على مشروع قانون الثانوية العامة الجديد.