محامو الدفاع عن ناشطات "فيمن" بتونس يطالبون بالإفراج الوقتى عنهن

طالب محامو الدفاع عن ناشطات من منظمة "فيمن"، النسائية العالمية، الموقوفات بتونس بالإفراج الوقتى عنهن فى انتظار تعيين جلسة لمقاضاتهن بتهمة التعرى خلال احتجاجات سابقة لهن بتونس.
ومثلت اليوم الجمعة، ناشطتان من فرنسا وأخرى من ألمانيا مرة أخرى أمام قاضى محكمة الاستئناف بتونس للترافع والاستماع إلى أقوالهما.
قبل ذلك كانت محكمة الناحية قد أصدرت فى 12 من الشهر الجارى حكما بسجن الناشطات أربعة أشهر ويوم واحد مع النفاذ إثر ظهورهن عاريات الصدور، أثناء وقفة احتجاجية، فى 29 أبريل للمطالبة بالإفراج عن ناشطة تونسية ضمن المنظمة موقوفة بدورها منذ 19 من نفس الشهر.
ووجهت اتهامات إلى الناشطات "بالجهر بفحش" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة" و"الهرج والتشويش".
وهذه الحادثة هى الأولى من نوعها فى المنطقة العربية.. ويعاقب القانون التونسى على هذه الجريمة بالسجن مدة ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (500 يورو).
وانتقدت الخارجية الفرنسية والألمانية الأحكام الصادرة عن محكمة الناحية واعتبرتها قاسية بالمقارنة مع الأحكام الصادرة بحق المعتدين على السفارة الأمريكية بتونس، والذى حوكموا بالسجن عامين لكن مع تأجيل النفاذ.
واستمع قاضى التحقيق اليوم إلى أقوال الناشطات وهن فرنسيتان بولين هيليى ومارجريت سترن والألمانية جوزفين ماركمان.
وكررت الناشطة الألمانية جوزفين ماركمان (20 عاما) أقوالها اليوم أمام قاضى محكمة الاستئناف من أن "حركة التعرى لم يكن الهدف منها الإثارة الجنسية والمس من مشاعر التونسيين وإنما هو شكل من النضال والتعبير السياسى تضامنا مع الناشطة التونسية أمينة تيلر".
وطالب محامو الدفاع بالإفراج الوقتى عن الناشطات إلى حين تعيين جلسة فى موعد لاحق مع التعهد بإحضارهن متى تم استدعائهن وعدم اتيان فعل مكرر للتعرى.
وقال صهيب البحرى "طلبنا تأجيل الجلسة والإفراج الوقتى عن الناشطات إلى حين تعيين موعد جديد للجلسة".
واستأنف اليوم المحامون القائمون بالحق الشخصى نيابة عن جمعيات من المجتمع المدنى بدورهم القرار السابق لمحكمة الناحية برفض دعوى تقدموا بها، بدعوى تلقيهم لأضرار معنوية ومس فى مشاعرهم الدينية بسبب احتجاج الناشطات عاريات الصدور.
كما احتج المحامون بما رأوه عدم احترام المحكمة للآجال المحددة للتقدم بطلب استئناف ومدتها 10 أيام تنتهى يوم الاثنين القادم باعتبار غدا يوم عطلة، وليس اليوم الجمعة.
وقال المحامى منعم التركى عن القائمين بالحق الشخصى "جلسة اليوم لم تحترم الإجراءات التى حددتها المجلة الجزائية.. هناك ضغوط مارستها ألمانيا وفرنسا للتعجيل بقيام الجلسة قبل انتهاء آجال الاستئناف والتأثير على استقلالية القضاء".
وأضاف "هذه مهزلة ومسرحية".