هل يفعلها الأزهر ويجمع الفرقاء قبل 30 يونيو؟.. مطالب بتفعيل وثيقة نبذ العنف وإلزام جميع الأطراف.. سياسيون وأحزاب يطرقون المشيخة بحثا عن التهدئة.. والإمام الأكبر يدعو للالتفاف حول مصلحة البلاد

تتوجه الأنظار إلى مشيخة الأزهر الشريف، لتتدخل لوقف نزيف الدم بتفعيل وثيقة نبذ العنف، التى وقع عليها جميع الفرقاء على الساحة فى أواخر يناير الماضى، فهل ينجح الأزهر فى توحيد المصريين؟.
وشهدت أروقة مشيخة الأزهر الشريف خلال الأيام الماضية توافد عدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية التى انهالت على المشيخة، من أجل مطالبة الأزهر الشريف بالدعوة إلى عقد لقاء لم الشمل يجمع فيه كافة الأطراف المتصارعة سواء المعارضة أو مؤسسات الدولة على طاولة واحدة.
وبالرغم من صعوبة جمع الفرقاء على مائدة واحدة، إلا أن الأزهر نجح بالفعل فى القيام بهذا فى الاحتفال بمرور أول عام على الثورة، وكذلك أثناء وضع وثيقة الأزهر وكذلك أثناء وثيقة نبذ العنف، فالأزهر يتخذ مواقفه إيمانا منه بدوره العميق فى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد وتحقيق السلام والتماسك لشعبها.
الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى، طالب شيخ الأزهر بالتدخل لدى القوى السياسية التى أعلنت التظاهر 30 يونيو، لتفعيل وثيقة "نبذ العنف"، حتى لا تقع أية اشتباكات فى التظاهرات التى دعت لها أحزاب المعارضة.
وفى سياق متصل استقبل الدكتور أحمد الطيب، ِشيخ الأزهر، المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، حيث جرى الحديث عن الأوضاع الراهنة ومظاهرات 30 يونيو، وشرح الإمام الأكبر موقف الأزهر من تطورات الأحداث الراهنة، مؤكدًا موقفه الدائم من رفض العنف بكل أشكاله وصوره، والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد.
كما استقبل شيخ الأزهر كلا من الدكتور سيف عبد الفتاح، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، والدكتورة نادية مصطفى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بخصوص هذا الشأن، والذين دعوا الأزهر بجمع الفرقاء من أجل صالح البلاد.
وجدد الإمام الأكبر لهما موقفه الدائم ضد العنف بجميع صوره وأشكاله، مؤكدًا أن الأزهر لا يملّ من دعوته جميع الأوساط على اختلاف اتجاهاتها إلى التوحد والالتفاف حول المصلحة العليا للبلاد.
كما دعت دار الإفتاء إلى تفعيل "وثيقة الأزهر لنبذ العنف" التى كانت محل اتفاق بين الفرقاء السياسيين من قبل، حيث أكدت الوثيقة على حرمة الدماء، والتأكيد على واجب الدولة فى حماية المواطنين، ونبذ العنف والتحريض عليه بكافة أشكاله والالتزام بالسلمية، مؤكدة أن الأزهر سيبقى بكل روافده الحصن الذى تأوى إليه جماهير المصريين فى أوقات الأزمات.
كل تلك الدعوات جعلت الأزهر الشريف يفكر جديا بل والعمل على كيفية جمع الفرقاء السياسيين ومؤسسات الدولة على طاولة من أجل تفعيل وثيقة نبذ العنف، التى نصت على أن حق الإنسان فى الحياة مقصد من أسمى المقاصد فى جميع الشرائع والأديان والقوانينِ ولا خير فى أمة أو مجتمع يهدر أو يراق فيه دم المواطن أو تبتذل فيه كرامة الإنسان أو يضيع فيه القصاص العادل وفق القانون، والتأكيد على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسى والعمل التخريبى.
وواجب الدولة ومؤسساتها الأمنية فى حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة أن يتم ذلك فى إطار احترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز و نبذ العنف بكل صوره وأشكاله وإدانته الصريحة القاطعة وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيا.