تأييد قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق بدون ضمان.. المحكمة: أوامر تنفيذ الحبس على ذمة القضية عقب إخلاء سبيله بمحاكمة القرن لم توقع من جهات التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيل مبارك بدون ضمان على ذمة التحقيقات فى قضية الكسب غير المشروع شكلا، وفى الموضوع قررت المحكمة تأييد قرار اخلاء السبيل الصادر من محكمة جنح مستأنف الأميرية.
وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر البربرى رئيسى المحكمة بحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام بمكتب النائب العام وأمانة أحمد جاد وأحمد رضا.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع تبين أن الاستئناف أقيم فى الميعاد القانونى وبالتالى فهو مقبول شكلا، حيث إن نص المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق بمدد أخرى، وكان الثابت من مطالعة أمر الحبس الاحتياطى الصادر ضد مبارك من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بجلسة 12 مايو 2011 بحبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات تبدأ من نهاية حبسه على ذمة قضية محاكمة القرن وقد خلت الاوراق من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك فى الميعاد المنصوص عليه، ما يعنى عدم جواز تنفيذه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره ومعه أمر حبسه غير نافذ لعدم اعتماده من جهة التحقيق ولا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم، حيث إن ذلك لا يغنى عن الاعتماد القانونى لأمر الحبس.
وأضافت المحكمة أنها تساير محكمة جنح المستأنف التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل مبارك وتعتبر أسباب إخلاء السبيل مكملة لها.
موضوعات متعلقه
نيابة أمن الدولة: مبارك مستمر فى الحبس على ذمة قضية قصور الرئاسة
إصابة مبارك بإعياء شديد داخل أكاديمية الشرطة والأمن يطلب له طبيبا
رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل مبارك بقضية الكسب غير المشروع