حزب الوفد بالشرقية يقترح وثيقة لما بعد 30 يونيه

ناقشت لجنة شباب الوفد بالشرقية، برئاسة محمد زكى، المقترح الذى تقدم به هانى شهوانى، عضو لجنة الحريات بحزب الوفد بالشرقية، وثيقة بعنوان "ماذا بعد 30 يونيه 2013".
واقترحت اللجنة تقديم الوثيقة إلى جبهة الإنقاذ الوطنى لتكون خارطة طريق بعد 30 يونيه القادم، وتشمل الخطوات التى يجب تنفيذها، وهى تشكيل مجلس رئاسى "مدنى- عسكرى" لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، على أن يضم المجلس عضوا من المجلس العسكرى، ورؤساء الأحزاب السياسية الفاعلة فى الشارع المصرى، وبعض الشخصيات العامة والقضاة.
وأكدت اللجنة على أن يتولى منصب رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما هو متبع فى أغلب دول العالم فى تلك الظروف، على أن يكون قراره وفق ما ينتهى إليه المجلس الرئاسى.
كما اقترحت اللجنة الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال 3 شهور بنفس شروط وقواعد الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأكدت الوثيقة على تجميد الدستور الحالى، والعودة للعمل بدستور سنة 1971 بعد تعديله باستفتاء "نعم" 19 مارس 2011، حيث تم التوافق عليه بنسبة مشاركه تبلغ أكثر من ضعف نسبة المشاركة بالدستور الحالى.
وفى ختام الوثيقة أشارت اللجنة إلى أن يتولى المجلس الرئاسى تشكيل لجنة قانونية مكونة من "قضاة وسياسيين – ومحامين – ونقابيين" لصياغة قانون الانتخابات البرلمانية فى موعد غايته 3 أشهر من تاريخ تأسيسها، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال الثلاث أشهر التالية من صدور هذا القانون، كما تراجع اللجنة كافة القوانين التى صدرت منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، وتفعيل استفتاء "نعم" 19 مارس 2011 لتعديل وإعادة صياغة ومراجعة دستور 1971، وصياغة أى قانون يحتاجه الشعب المصرى على أن يراجع البرلمان المنتخب كل القوانين التى أصدرتها اللجنة القانونية.