أثريون يرفضون محافظ الأقصر الجديد.. ويؤكدون: المحافظة تحتاج لخبير أثرى

أبدى عدد من الأثريين سخطهم وغضبهم من تعيين الحكومة المصرية محافظاً للأقصر ينتمى للجماعات الإسلامية، ويحمل فكراً جهادياً، مؤكدين أن مثل هذه المحافظة التى تضم ثلثى آثار العالم تحتاج إلى أحد أساتذة الآثار أو السياحة ذات الخبرة بهذا المجال، مطالبين الخياط بتقديم استقالته، بعدما واجه رفضاً شعبياً كبيراً قبل الرفض الرسمى من قبل الجهات المسئولة عن الآثار، لافتين إلى أن اختيارات الحكومة للمحافظين والوزراء قائمة على أساس الانتماءات الحزبية الموالية للحزب الحاكم، دونما مراعاة للكفاءة والخبرة.
قال الدكتور محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، إن محافظ الأقصر لن يستمر فى منصبه، وطالبه بتقديم استقالته بعدما وجد نفسه مرفوض من الشعب ومن أهل المحافظة الذين يعلمون تاريخه المعادى للثقافة والحضارة المصرية.
وتساءل عبد المقصود قائلاً: ما الداعى لإصرار الحكومة على هذا الشخص؟ مشيراً إلى أن الشعب أصبح لديه الوعى الكافى للحفاظ على ثقافته وحضارته، بعد أن هددوا بإغلاق المناطق السياحية والأثرية حفاظا عليها ورفضا لبقائه.
قال الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه ليس لديه تأكيدات حول صحة المعلومات التى تداولها البعض حول محافظ الأقصر الجديد، ومشاركته فى حادث الدير البحرى عام 1997، مؤكداً أن الأقصر من المحافظات السياحية والأثرية الهامة عالميا، والمسئول عنها يجب أن تتوافر لديه خلفية تاريخية وحضارية كافية لإدارة هذه المحافظة، لان العمل بها قائم بنسبة 90% المحافظة على الآثار بجانب الخدمات الأخرى المحلية.
وأكد أمين، أن الآثار محمية بقانونها ولا يمكن لأى شخص أى كان منصبه السياسى التعدى على الآثار، لأنها مسجلة ضمن التاريخى العالمى باليونسكو.
وقال الدكتور محمد الكحلاوى الأمين العام لاتحاد الأثريين العرب، أن اختيار محافظ لمدينة مثل الأقصر بها ثلثى أثار العالم ينم عن عجز الحكومة وعدم توافر الرؤية الإستراتيجية الكافية لتطوير المؤسسات، وطالما تثبت لنا الرجوع بمصر للخلف، وتسأل الكحلاوى هل الرئيس وحكومته عاجزون عن اختيار محافظ من خبراء الآثار والسياحة الكفء لإدارة هذه المحافظة الهامة عالميا لما تحويه من آثار تاريخية هامة، وذلك حتى يستطيع أن يطبع رؤيته الثقافية على المحافظة.ط
وأكد الكحلاوى، أنه من الواضح جداً أن اختيارات الوزراء والمحافظين قائمة على أساس العسكرة أو الانتماءات الحزبية دون مراعاة للكفاءة المهنية، واصفا تعيين "عادل أسعد الخياط" محافظا
للأقصر بأنه نوع من أنواع توزيع "التركة".
وأيدهم الرأى الدكتور رأفت النبراوى عميد كلية الآثار الأسبق، الذى أكد أن معظم تعيينات المحافظين والوزراء قائمة على المجاملة والمحسوبية وليس الموضوعية والكفاءة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخبراء الأثريين أولى بهذا المنصب من رجل ذات خلفية جهادية، حتى لو لم يكن متورط فى أى مما نسب له، لكن يكفى انتماءه لمن قاموا بهذه الأفعال التى أدانها العالم أجمع.
وأضاف النبراوى، أن مصر مازالت فى حاجة إلى إدارة مختلفة وشخص يكون لديه وسائل الجذب السياحى، معبرا عن رفضه التام لاستمرار هذا المحافظ فى منصبه، متوجها إلى الرئيس مرسى برسالة قال له فيها "أرجو أن تحسن اختيار المناصب القيادية وتراعى العدالة والأحقية، والكفاءة وليس المحسوبية والانتماءات الحزبية، مذكرا مرسى بقول الله تعالى فى سورة الصف "كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون".