رويترز: الاتحاد الأوروبى يسىء إدارة برنامج مساعدات لمصر بمليار يورو

وأفاد تقرير للهيئة الأوروبية لمراجعى الحسابات، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبى أخفق فى التحقق من أن مساعدات قدمت لمصر بنحو مليار يورو استخدمت بشكل فعال، وفى جعل الحكومة التى يقودها إسلاميون تعالج مشكلة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة ومقرها لوكسمبورج إن حزمة المساعدات وقيمتها مليار يورو (1.3 مليار دولار) لمصر من عام 2007 حتى 2013 تم ضخها أساسا فى ميزانية الدولة رغم الفساد وعدم الشفافية فى الإنفاق العام.
ولم تتحسن إدارة أموال المساعدات بعد تعديل عام 2011 فى سياسة مساعدات الاتحاد الأوروبى بعد انتفاضات الربيع العربى المطالبة بالديمقراطية. ويفرض التعديل ربط المساعدات النقدية بدرجة أكبر بالتقدم فى الإصلاحات الديمقراطية.
وقال تقرير مراجعى الحسابات، إن مؤسسات الاتحاد الأوروبى المسؤولة عن المساعدات- وهى المفوضية الأوروبية والسلك الدبلوماسى- فشلا فى الربط بشكل جوهرى بين المساعدات والنتائج.
وأضاف "لم يترجموا بعد (تعديل قواعد سياسة المساعدات) إلى تغيرات ملموسة لدعم مصر".
وبدلا من ذلك لا تزال أموال المساعدات لا تنفق على برامج فعالة لمناهضة الفساد، وليس هناك إشراف إضافى حول كيفية استخدام أموال دعم الميزانية.
ولم يتسن الوصول على الفور إلى متحدث حكومى للتعليق.
وفى رسالة إلى الهيئة الاوروبية لمراجعى الحسابات قالت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، وستيفان فيول مفوض الاتحاد الأوروبى المكلف بشؤون التوسعة، إن التقرير سلبى بدرجة غير منصفة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لزم الإبقاء على بعض البرامج، لأنها تقدم تمويلا لخدمات أساسية للمواطنين، لاسيما بعد الضعف الذى لحق بالاقتصاد عقب الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.
وقال المتحدث بيتر ستانو للصحفيين فى بروكسل "الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم التى تصل إلى الناس الأشد فقرا".
لكن التقرير قال إن ضخ المال فى الميزانية المصرية يعنى أن الاتحاد الأوروبى لا يمكنه تحديد أى برامج يتم تمويلها، نظرا لعدم وجود سجلات لقطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وقالت كاريل بنكستين عضو الهيئة الأوروبية لمراجعى الحسابات "لا تجد أرقاما للإنفاق العسكرى الهائل. تجد صندوقا خاصا بقيمة أربعة مليارات يورو لا يعرف أحد الغرض منه، ولا من أين جاء المال ولا أين ينفق".