"نادى القضاة": الغضب الشعبى ضد نظام الحكم مرجعه عدم احترام دولة القانون.. ومشاركة القضاة فى مظاهرات 30 يونيه تفقدهم حيدتهم.. وتهدئة "الشورى" لأزمة "السلطة القضائية" مناورة لتجاوز 30 يونيه

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، ونائب رئيس محكمة النقض، إن هذا الحراك الواسع فى الشارع والغضبة التى تسود أوساط الشعب المصرى بكافة أطيافه لها عدة أسباب قد تكون الظروف الاقتصادية للبلاد أحدها لكنها ليست كل الأسباب.
وأكد "فتحى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الغضبة التى تصيب الشارع الآن مرجعها عدم احترام نظام الحكم لدولة سيادة القانون، وخاصة عدم احترام القضاء وأحكامه والعدوان على استقلاله، وهذه التداعيات أهم أسبابها هذا التوجه من نظام الحكم.
وأوضح أن القضاة وقفوا موقفا وطنيا خالصا لنصرة شعبهم، والدفاع عن قضائهم وحمايته من جور أى حكم واستبداد الأنظمة السياسية الحاكمة، أما المشاركة فى فعاليات يوم 30 يونيه، 2013، سواء بالتظاهر أو غيره، قد تتعارض مع ما يجب أن يكون عليه القضاء من حياد، والقول إنه واجب وطنى، القضاة هم أول من قاموا بواجبهم وطنى من خلال مواقفهم المدافعة عن استقلال القضاء وحقوق وحريات الشعب المصرى، والمشاركة تخرج القضاء عن حياده.
وشدد وكيل نادى القضاة على أن القضاء يقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية سواء التى ينتمى إليها نظام الحكم أو القوى السياسة الأخرى، وقال إنه إذا كان هناك قضاة ينوون المشاركة فى فعاليات 30 يونيه، فهذه مواقف شخصية تعبر عن كل شخص ولا تعبر عن السلطة القضائية ككيان، والقاضى فى المقام الأول مواطن ومن حقه التعبير عن رأيه شأنه شأن أى مواطن آخر.
ولفت إلى أن نادى القضاة كان يعتزم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 يونيه الجارى لكن البعض اقترح تقديم موعدها حتى لا يقال إن القضاء خرج عن حياده، أو يتهم القضاء باتخاذ موقف منحاز لفصيل سياسى معين.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض أن اعتصام القضاة الرمزى مستمر، قائلا: "ما يحدث الآن فى الشارع هو نتاج الهجمات والاعتداءات المتكررة على القضاء ومحاولة إصدار قانون غير دستورى للسلطة القضائية، والشعب مهما كان حرصه على العيش فحرصه الأكبر على حريته وحقوقه.
وبشأن موقف مجلس الشورى من مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، قال وكيل نادى القضاة، إنهم فى حالة هدوء، وهدوئهم هذا مجرد مناورة لاجتياز يوم 30 يونيه، من قبيل التهدئة لامتصاص الغضبة التى تسود أوساط الشعب، لكننا لا نثق فى هؤلاء ومناوراتهم وسيعودون مرة أخرى لأنهم يصرون على إصدار القانون وتمريره للانتقام من القضاء الذى يشكل عقبة وعائق فى سبيل تحقيق مآربهم فى السيطرة على سلطات ومؤسسات الدولة.
وختم وكيل نادى القضاة تصريحاته قائلا: نهيب بوزير العدل ألا يشارك فى هذه المناورات التى تشكل اعتداء على السلطة القضائية، خاصة أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى تمهد لمذبحة قضائية كبرى من خلال إقصاء وعزل أكثر من 3500 قاض.