جدل حول مشروع قانون الحكومة بشأن مجلس الأمن القومى.. الإسلامبولى: يجب الإسراع فى إقراره.. وفودة: الشورى غير مؤهل لمناقشته.. وعمار: الحفاظ على الأمن القومى لا يحتاج لتشريعات

فى ظل الأحداث التى تمر بها مصر والتى يراها البعض بأنها تشكل خطورة على الأمن القومى، فما بين أحداث داخلية تتصارع فيها أحزاب وحركات، وكل منهما له مؤيدون ومعارضون.. ومشكلات خارجية على رأسها إسرائيل إضافة لملفات حوض النيل وسد النهضة وسوريا وغيرها.. لذا كان لمشروع قانون الحكومة بشأن مجلس الأمن القومى ضرورة واجبة، اختلف الفقهاء القانونيين حول كيفية تشريعه وتوقيته وإمكانية عقد المجلس فى الحالات الطارئة دون تشريع أو لا، وهذا ما أثار الجدل.
استنكر "عصام الإسلامبولى" الفقيه القانونى، تأخير المشروع، مؤكداً أن كل المشاريع التى وجدت فى الدستور ولها علاقة قوية بمصالح الدولة يتم تعطيلها وتأخيرها لاهتمام النظام بأمور أخرى".
وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن النظام وضع قوانين ومشاريع واهية بالدستور كى يقنعوا الناس به وليحصدوا أكبر عدد من الأصوات ليهمنوا بها على السلطة دون النظر إلى مصلحة الوطن.
وأكد "الإسلامبولى"، ضرورة إعمال القانون فوراً لأهميته وتعلقه بقضايا الأمن الوطنى للدولة مما يفرض علينا سرعة تنفيذه، ويشكل المجلس وفقاً لما جاء بنص القانون وتكون اختصاصاته متوافقة لما جاءت بالدستور".
وحول إمكانية تشكيل المجلس دون عمل القانون حال حدوث قضية مهمة يرتبط النقاش فيها بتشكيل المجلس، أشار "الإسلامبولى" إلى عدم قانونية تشكيل المجلس إلى بعد تشريع القانون وإلا سيكون مخالفاً.
واستكمل ساخراً، "ممكن يعملوا القانون فى يوم واحد لو عايزين يعملوه ما هما ياما سلقوا قوانين".
أما الدكتور "رأفت فودة"، الفقيه القانونى، فيقول: مجلس الأمن القومى هو الجهة الوحيدة المختصة بمسائل الأمن القومى وموجود فى أى دولة محترمة تحت مسمى "الحكومة المصغرة الأمنية"، مؤكداً أنه حين حدوث أى إشكالية يجتمع المختصين والمنصوص عليهم فى القانون ليبحثوها وبعدها تتحرك الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما توصلوا إليه".
وأكد "فودة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس الشورى لا يمتلك من الكفاءات والآليات ما يمكنه من مناقشة مثل تلك القوانين المهمة التى ترتبط بالأمن القومى للدولة، قائلاً: لابد أن يؤجل لحين انتخاب مجلس النواب، وهو ما يفرض علينا تشريع قوانين أخرى مثل المفوضين للانتخابات حتى يشكل مجلس النواب وبعدها نناقش تلك القوانين التى تقل أهميتها عن قوانين نحن فى أمس الحاجة إليها.
واستطرد "فودة"، "المجلس الأعلى للقوات المسلحة والعديد من الجهات الأخرى كفيلة بالحفاظ على الأمن القومى ولكن هناك أولويات فى التشريعات والقوانين حتى لا نبنى قوانين وتشريعات يتم هدمها بعد انتخاب مجلس نواب".
وحول إمكانية تشكيل المجلس دون عمل القانون حال حدوث قضية مهمة يرتبط النقاش فيها بتشكيل المجلس، أشار "فودة" إلى جواز تشكيله لأنه منصوص عليه فى الدستور وجاهز فى الاجتماع فى أى لحظة، وبالتالى لابد أن نشرع القوانين بأولوية الحاجة إليها.
وفى سياق متصل بالتحليلات القانونية، قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب والفقيه القانونى: "الجماعة الحاكمة فى مصر تهتم وتحرص على الشكل فقط دون المضمون فالقضية ليست قضية قانون لهيئة باسم الأمن القومى قدر ما نحتاج إلى أن نعرف أولاً أن نفهم أبعاد الأمن القومى"، فى تعليقه على مشروع قانون الحكومة بشأن مجلس الأمن القومى.
وأضاف "عمار" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، "لابد من أن يفهم النظام من عدوه ومن صديقه وكيف يتعامل مع كلاهما فى ضوء إمكانياته بدلاً من التشريعات والقوانين والمجالس التى لا تجدى، لأن الأمن القومى فى مصر لا يقف عند حدودها الجغرافية، وهو ما يفرض علينا الحفاظ عليه دون مزايدات.
وأكد "عمار"، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو من أدرك الأمن القومى المصرى حين تدخل لحماية الثورة اليمنية فى الستينيات، وهو ما ثبت صحته حينما أغلق باب المندب ومن هنا فإن للأمن القومى خبراء عسكريين وسياسيين يحتاج الأمر إلى الاستعانة بهم بدلاً من الاستعانة إلى الأهل والعشيرة".
وحول إمكانية تشكيل المجلس دون عمل القانون حال حدوث قضية مهمة يرتبط النقاش فيها بتشكيل المجلس، أشار "عمار" إلى قانونية تشكيل المجلس بدليل عدم وجود السند القانونى لأى إجراءات تتم فى إطار الحفاظ على الأمن القومى وحدود الدولة ولكنهم فقط يصدرون القوانين والتشريعات لتوضع فى إنجازات الرئيس الوهمية.