حصاد الحكومة.. الكهرباء تضيف 600 ميجا وات لمحطة 6 أكتوبر..والتموين تورد 74 ألف طن قمح بالجيزة.. و"الإسكان" تستعد لطرح 30 ألف وحدة سكنية.. و"القوى العاملة": نفى بالتزاماتنا تجاه العمال

قرارات وإجراءات جديدة اتخذتها اليوم، الجمعة، حكومة الدكتور هشام قنديل، سواء فى مجال الكهرباء أو التموين أو الإسكان والمجتمعات العمرانية أو العشوائيات فى القاهرة.
ووقع المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، عقدا لإضافة 600 ميجاوات لمحطة 6 أكتوبر قبل صيف2014، بتكلفة 2,2 مليار جنيه مصرى.
وأوضح إمام أن تلك التوسعات تأتى فى إطار خطة الوزارة لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، لمجابهة التطور فى الأحمال الكهربائية، والاستعداد منذ الآن لمواجهة أحمال صيف 2014، لافتا إلى أن هذه التوسعات تعتبر المرحلة الثانية لمشروع محطة 6 أكتوبر، وتتكون من أربع وحدات غازية قدرة كل منها 150 ميجاوات، يتم إضافتها إلى الوحدات القائمة التى تتكون من 4 وحدات غازية مماثلة بقدرة 600 ميجاوات، وتم تركيبها وتشغيلها فى الصيف الماضى.
وأشار الوزير إلى أنه تم تجهيز تلك الوحدات بأن يتم تركيب وحدات بخارية لها لتعمل بنظام الدورة المركبة خلال عام 2015، مشيرا إلى أن محطة 6 أكتوبر ستصل إجمالى قدراتها إلى 1200ميجاوات.
وتسبب انخفاض درجة الحرارة وانتظام ضخ كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء منذ صباح أمس وحتى ظهر اليوم، إلى عدم قطع التيار لتخفيف الأحمال على المواطنين.
وأكد الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن انخفاض درجة الحرارة وانتظام ضخ الوقود، وراء عدم قطع التيار على المواطنين أمس.
وتوقع المتحدث باسم وزارة الكهرباء عدم اللجوء لتخفيف الأحمال اليوم، من خلال قطع التيار على المواطنين، نظرا لتوافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات فى مختلف المحافظات.
حيث أكد الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، بأن المحافظة لا تألوا جهداً فى سبيل عدم إضافة أى منطقة عشوائية جديدة بها، حيث يبلغ عدد المناطق العشوائية بها 112 منطقة عشوائية، نعمل بالتكاتف مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية ورجال الأعمال المخلصين لتطويرها جميعاً، وأن سبل التطوير تختلف من منطقة لأخرى ولكن نعمل على اتباع الاستراتيجية الجديدة بإعادة توطين المواطن بنفس المنطقة أو بالقرب منها، بعد تطويرها وتجديدها ومراعاة لاحتياجاته الاجتماعية وعدم تهجيره عن منطقته التى نشأ بها.
وأضاف كمال، أنه بالنسبة للمناطق العشوائية الواقعة بالمناطق الخطرة، جار الاستمرار فى العمل مع نقل سكانها لمساكن آمنة بعيدة عن موطنهم، لوقوعهم فى أماكن خطرة يتم إزالتها بالكامل، أما بالنسبه لباقى المناطق فجار تطوير بعضها بدون نقل سكانها بتحسين منشآتها وتوصيل كافة المرافق والخدمات المنقوصة لديهم.
وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من شركة سوديك للتنمية العقارية، لتطوير عزبة العسال بحى شبرا، والتى تعد من أقدم المناطق العشوائية بالقاهرة، وتمتد على مساحة 40 فدان وعلى بعد حوالى 300م من ميدان السكة الحديد، وقد افتتح المحافظ انتهاء المرحلة الأولى لأعمال التطوير وبلغت تكلفتها حوالى 3 مليون جنيه، شملت تجديد 15 عقار بحارة عبد الدايم، بعضها تم هدمه وإعادة بنائه مرة أخرى، واستفاد من المرحلة الأولى أكثر من 78 أسرة مع إعادة تجديد أكثر من 60 دورة مياه لأهالى المنطقة، لم تكن متوافرة من قبل، ويعمل برنامج التطوير على تغيير سلوك المواطنين وإعادة تأهيلهم خاصة الأطفال والسيدات، من خلال توفير فرص للتدريب الحرفى وتنمية المهارات لديهم مع توفير فرص العمل المناسبة لهم.
وفى سياق متصل، قال، خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، اطلعت الحكومة المصرية ببالغ الاهتمام على الأسباب التى تم تقديمها، لتفسير إدراج مصر بالقائمة المختصرة للحالات الفردية المُناقشة بالدورة ال102 لمؤتمر العمل الدولى.
وأضاف خلال كلمته ب"مؤتمر العمل الدولى المنعقد بجنيف"، أنه من المثير للاهتمام والاستغراب أن أحد الأسباب المذكورة هو "غياب قانون للنقابات العمالية يضمن الحرية والاستقلالية"، فى حين أن مصر ولأول مرة فى 12/2012 صار لها دستور جديد بعد الثورة، ينص بوضوح فى مادته ال52 على "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى"، وبذلك أصبح لا يمكن أن يصدر قانون فى مصر لا يضمن حرية التنظيم واستقلال التنظيمات النقابية، أو يتسبب فى مخالفة هذا المبدأ الدستورى الراسخ.
وأكد "الأزهرى" أن الفهم الدقيق لخلفيات موضوع النقاش يستلزم إلماماً بالسياق العام السياسى والاجتماعى فى مصر، كمكون لا غنى عنه فى محاولة الوصول لاستخلاصات شاملة ومتوازنة فى هذا الشأن، وأن مصر شهدت فى 25 يناير 2011 ثورة شاملة ضد نظام لم يسأم لسنوات طويلة من مصادرة حقوق المصريين بما فيهم العمال، وتكبيل حرياتهم وتبديد نسق العدالة الاجتماعية فى مصر، وأعقب هذه الثورة تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة أثبت التاريخ حتمية حدوثها فى مجتمعات ودول بحجم مصر، ولكن مع التحديات والصعوبات، بزغت علامات مضيئة كان أبرزها انتخاب أول رئيس مدنى منتخب.
وأوضح "الوزير" أن الحكومة المصرية أدت دورها وأوفت بالتزامها، وعلى الرغم مما كان لها من شواغل بشأن طرح القانون فى مجلس الشورى، إلا إنه نزولاً على رغبة الأطراف المشاركة فى الحوار المجتمعى، أحال مجلس الوزراء يوم 29 مايو الماضي، مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم النقابات العمالية لمجلس الشورى، (بعد ضبط بعض صياغاته القانونية اللغوية)، بحيث يحل بعد اعتماده محل القانون 35 لسنة 1976 محل الملاحظات.
وأضاف أنه وصولاً لهذه الخطوة فإن الحكومة المصرية وبمشاركة واسعة من ممثلى النقابات المختلفة وأصحاب الأعمال والمجتمع المدنى وبقية الأطراف المعنية، ومن منظمة العمل الدولية ذاتها قادت حواراً مجتمعياً شفافاً ممتداً لإعداد مشروع القانون الجديد، (شملت مناقشة لمواد المسودة مادة بمادة وبلغت 10 جلسات)، وكان من أبرز محطات هذا الحوار ورشة العمل التى عقدت بالقاهرة يوم 9 إبريل، والتى تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة نائبة رئيسة إدارة المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعهدت باتساق مخرج عملية صياغة مشروع القانون بالكامل مع معايير العمل الدولية، ولهذا الغرض حرصت الحكومة على إطلاع المنظمة دورياً بتطورات النص وتواصلت مع المنظمة بجنيف ومكتبها بالقاهرة، للاستماع للمشورة الفنية لضمان مراعاة النص النهائى لملاحظات لجنة الخبراء المستقلين المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
وذكر الأزهرى، أن لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس الشعب السابق كانت بالفعل قد انتهت من مناقشة مسودة القانون الجديد، وأحالته للنقاش العام تمهيداً لصدوره، إلا أن الحكم القضائى بالحل تسبب فى تعطل هذا المسار وتأجيل صدور القانون، بما أتاح فرصة أكبر لمواصلة الحوار المجتمعى والتواصل مع المنظمة لتعزيز اتساق النص الجديد مع المعايير الدولية، لافتاً إلى أن تأخر صدور القانون لا يعنى غياب حرية التنظيم والتعددية النقابية عن مصر فعلياً، حيث أنه بموجب إعلان الحريات النقابية فى مارس 2011 يوجد 13 اتحاداً عاماً مستقلاً و1228 لجنة نقابية فرعية، هذه النقابات ورغم عدم إتمام الإطار التشريعى بعد تعمل بحرية واستقلال ودون أى تدخل فى أنشطتها من الدولة.
وأكد أن هذه التعددية الفعلية الجديدة انعكست على المشاركة الثابتة والمستمرة لممثلى التنظيمات النقابية المختلفة فى الوفود العمالية المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى ومؤتمرات، وأن تقرير لجنة الخبراء تضمن الإعراب عن الارتياح إزاء بعض التدابير التى تم اتخاذها اتصالا بالاتفاقية 87 وأكد على أهمية دور المساعدات الفنية فى هذا الشأن، كما أن مصر على مدار أعوام سجلت التزاماً كاملاً بالرد على كافة المراسلات الموجهة إليها من المنظمة، ووفاء بتقديم كافة تقاريرها الدورية فى موعدها دون تأخير كما ورد بتقرير اللجنة.
فيما كشف الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، عن توريد 74 ألف طن من الأقماح المحلية إلى الشون والصوامع الواقعة بزمام المحافظة، خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف المحافظ، أن المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة تبلغ 46812 فدانا بزيادة حوالى 6آلاف و274 فدانا عن العام السابق، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل الإنتاجية هذا العام حوالى مليون و123 ألفا و488 إردبا.
وأشار إلى أن نسب توريد الأقماح من المزارعين قد تعدت المتوقع، حيث وصلت 109% مما يعكس نجاح عمليه توريد الأقماح فى المحافظة، وبذلك يصل إجمالى ما تم توريده حتى الآن منذ بداية موسم الحصاد 155 ألف طن من الأقماح.
وأضاف أن المزارعين بمجرد توريد إنتاجهم يحصلون على مستحقاتهم كاملة من بنك التنمية والائتمان الزراعى، وفقاً للكميات الموردة منهم، وأكد المحافظ على مراجعة كافة الشون والمطاحن الموجودة بالمحافظة، والتأكد من إجراءات الحماية المدنية بها، وتكثيف الحراسات عليها من خلال الدوريات المستمرة، وقيام رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة خلايا التخزين الخالية بالصوامع، وإخطار مديرية التموين لفتحها لزيادة السعة التخزينية لها.
وقال عقب تلقيه تقريراً من محمد أنور، وكيل وزارة التموين، وكامل شاهين، وكيل وزارة الزراعة، بالكميات التى يتم توريدها يومياً، أن هناك رقابة صارمة تتم خلال عمليات فرز الأقماح داخل الشون والمطاحن، للتأكد من درجة نقائها، وضمان جودتها.
وقال أن نقل الأقماح من المزارعين إلى بنك التنمية الزراعية أو إلى الشون والمطاحن تتم فى وجود مراقبين لضمان عدم التلاعب ولسلامة الأقماح الموردة، ولتسهيل كافة الإجراءات على المزارعين.
من جانبه لفت وكيل وزارة الزراعة إلى أن المساحة التى تم حصادها حتى الآن تبلغ 46 ألفا و700 فدان خلال بدء موسم الحصاد أواخر شهر إبريل وحتى أول أسبوع من شهر يونيو.
فيما أعلنت وزارة الإسكان عن استعدادها لطرح 30 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة العاجلة لمشروع الإسكان الاجتماعى، والتى يتم تنفيذها حاليا فى مختلف المحافظات، والتى أعلن عنها الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الشهر الماضى، حيث أكد أنه تم الانتهاء من جزء كبير من وحدات المرحلة العاجلة بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الوحدات ويبلغ عددها 30 ألف وحدة سكنية فور الانتهاء من تنفيذ كافة الوحدات.
من جانبه أكد مصدر مطلع بالوزارة أن السبب فى تأخير تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، هو أن أغلب المحافظات أرسلت حصرا للأراضى التابعة للدولة، لكى يتم البناء عليها إلا أن هذه الأراضى عليها نزاعات ومشكلات فى ملكيتها.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من 80% من المستهدف فى المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى فى 30 يونيو الجارى، وأشار المصدر إلى أن الميزانية المخصصة للإسكان الاجتماعى غير كافية، لافتا إلى ضرورة زيادة الميزانية المخصصة إلى 8 مليار، وأضاف أنه فى شهر يوليو المقبل سيتم تسليم عدد كبير من الوحدات، موضحا أن القوات المسلحة شاركت فى تنفيذ 15 ألف وحدة.
فيما قال اللواء محمد ناصر حسين، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، أن الجهاز يهدف لاستكمال 200 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، خلال العام المالى الجديد.
وأضاف حسين، أنه سيتم طرح خمسين ألف وحدة خلال الشهرين القادمين، وتم طرح عدة مناقصات لتنفيذ 3630 وحدة سكنية فى 4 محافظات بتكلفة 360 مليون جنيه، ضمن المرحلة الأولى من 50 ألف وحدة يطرحها الجهاز من حصته فى مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة".
وتنقسم هذه الوحدات إلى 1284 وحدة فى محافظة البحيرة بمراكز حوش عيسى والرحمانية والمحمودية ودمنهور، و1008 وحدات فى كفر الشيخ، و876 وحدة فى محافظة الغربية و480 وحدة فى المنوفية فى مراكز منوف وبركة السبع وشبين الكوم.
وفى السياق ذاته طالبت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بضرورة تنفيذ باقى مراحل الإسكان الاجتماعى من خلال مديريات الإسكان بالمحافظات، وعلى حسب احتياجات المحافظات للوحدات السكنية.
وأضافت هاشم ل"اليوم السابع"، أن المرحلة الأولى وهى المرحلة العاجلة تم تنفيذها مركزية برغبة الحكومة فى سرعة تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن العام المقبل سيشهد سرعة فى التنفيذ وتسليم كافة مراحل الإسكان الاجتماعى فى وقت قصير، حتى يساهم فى حل المشكلة السكانية.
وأكدت مصادر بالوزارة، أن الوزير يعكف حاليا على وضع الشروط المناسبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى قبل طرحها للحجز، وذلك لضمان عدم حصول أى مواطن على وحدات سكنية من المشروع وكان قد حصل على أى نوع من أنواع الدعم من قبل الدولة، سواء وحدات سكنية أو قطع أراضى، لافتة إلى أن من بين هذه الشروط هو أن يكون من محدودى الدخل، وعدم حصوله على وحدات قبل ذلك، مؤكدا أن شرط السن هناك جدل عليه حيث أن اللجنة المشكلة اقترحت أن يكون الحد الأقصى للمتقدم 40 عاما، فيما لم يوافق على هذا الاقتراح حتى الآن.
بينما وجه الإمام الأكبر الدكتور "أحمد الطيب"، شيخ الأزهر، نداءً للشعب المصرى طالبه بالتوحد وعدم التشرذم وذلك قبيل يوم 30 يونيو.
وقال الطيب، فى بيان له اليوم، الجمعة: "فى هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصرنا العزيزة، يضع الأزهر الشريف، مصر كلها نُصب عينيه، يواكب مسيرتها نحو حريتها وكرامتها، بحرصه الكامل على سلامتها وسلامة شعبها كله، وينأى بها عن التشرذم والانقسام".
ووجه الأزهر الشريف فى هذه المرحلة الفارقة نداءه إلى كل مواطن مصرى، أيًا كان موقعه، من الشباب والشيوخ والرجال والنساء، "أن حافظوا على وطنكم، وضعوا مصلحته العليا فوق كل مصلحة، وضعوه فى أعينكم وفى قلوبكم، وادخروا الدماء والأموال والجهود لبناء الوطن وصيانة أمنه، وحماية حدوده، وتعويض ما فاته، ليسير إلى غده المنشود".
وأعلنت وزارة الشباب عن استضافتها وفد طلائع سودانى مكون من 12 طليعا وطليعة بداية من غد، السبت، حتى ال24 من يونيو الجارى، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة والمدينة الشبابية بالإسكندرية، وذلك تفعيلا لبند تبادل الزيارات المدرج ضمن البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال النشء والشباب بين مصر والسودان.
وأوضح بيان لوزارة الشباب أن الوزارة قامت بوضع برنامج سياحى مميز يتيح للوفد السودانى زيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية، التى تتميز بها محافظتى القاهرة والإسكندرية، كزيارة المتحف المصرى، وقلعة صلاح الدين، وجامع عمرو بن العاص، والأهرامات، والكنيسة المعلقة، وقلعة قايتباى، ومكتبة الإسكندرية، والمتحف القومى.
ومن المقرر أن يلتقى نشء السودان بأعضاء مركزى شباب التجمع الأول والجزيرة بمحافظة القاهرة، وأعضاء مركز شباب سموحة بالإسكندرية، ليتعرفوا على الأنشطة والخدمات التى تقدمها المراكز لنشء وشباب مصر، وآرائهم حولها.
ويتخلل برنامج الزيارة تنظيم يوم وطنى يقدم فيه الوفد السودانى أبرز الأناشيد والأغانى الوطنية التى تميز بلادهم، بجانب عرض لبعض المأكولات والكتيبات والملابس واللوحات الفنية التى تعكس ثقافة وحضارة السودان.