بالصور.الجيزة ومديرية الأمن تعيدان الانضباط لشارع ناهيا وسوق ترعة الزمر.. حملة مكبرة يقودها المحافظ ومدير الأمن لرفع الإشغالات ونظافة الشارع على مدار 3 أيام..واللجان الشعبية تتولى مراقبة انضباط الباعة

نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الأمن وإدارة شرطة المرافق حملة مكبرة بشارعى ناهيا وترعة الزمر ببولاق الدكرور، لرفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالوقوف فى الأماكن المخصصة لهم.
وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة إن الحملة تم تنفيذها على مدار 3 أيام كاملة بعد أن وصلت الإشغالات بسوق بولاق الدكرور الواقع بترعة الزمر إلى مرحلة يصعب السكوت عليها وأدت إلى إعاقة تامة لحركة المشاه والسيارات على الرغم من أن عرض الشارع يصل إلى 20 مترا وأن المحافظة يرد إليها يومياً شكاوى عديدة من مواطنى المنطقة بالإزعاج الشديد الذى يسببه السوق لهم.
وأضاف عبد الرحمن أن الإشغالات أدت أيضاً إلى إغلاق تام لكوبرى المشاه بشارع همفرس وعدم حرية المواطنين فى عبوره مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع اللجان الشعبية بالمنطقة على أن تتولى مراقبة انضباط الباعة بالأماكن المخصصة لهم وعدم إشغالهم لنهر الطريق.
الحملة قادها اللواء عبد الموجود لطفى مدير أمن الجيزة واللواء خليل حرب مساعد مدير الأمن وأسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور واللواء محمد أشرف عبد الحليم مدير إدارة شرطة المرافق.
وأضاف المحافظ خلال تفقده لأعمال النظافة بالمنطقة يرافقه نائبه اللواء محمود عشماوى أنه تقرر إعادة تشغيل نقطة الشرطة الواقعة بأول شارع ناهيا لضبط السيارات والسرفيس وضبط أى مخالفات لسيارات الأجرة والتى تقف فى أماكن محظورة بمطلع كوبرى جامعة الدول العربية مشيراً إلى أن مواطنى المنطقة ساهموا فى تجديد النقطة حرصاً منهم على تشغيلها لضبط حركة الشارع الذى يعد أحد الشوارع الحيوية بالمحافظة وعقد المحافظ لقاء مفتوحاً مع الأهالى الذين طالبوا باستمرار الحملات لوضع حد لتجاوزات الباعة.
وقال أسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور إن الحملة تم تنفيذها فى حضور أمنى مكثف لتأمينها وتم خلالها فتح حركة الشارع أمام المشاة والسيارات وتنظيم الحركة بشارع ناهيا ورفع أى اشغالات تعوق المرور وإلزام الباعة فى الوقوف فى أماكن محددة.
وأوضح أنه يتم يومياً وعن طريق إدارة الإشغالات بالحى تنفيذ 5 حملات بنطاق الحى خاصة بالشوارع الرئيسية مشيراً إلى أن الحملة تضمنت أيضاً نظافة شارع ترعة الزمر وتجريده وتوسعته لإعطاء حرية أكبر للمواطنين فى الحركة.