اليوم نظر دعوى لفرض حراسة على المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

تنظر المحكمة، اليوم، دعوى الحراسة القضائية على شركة "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز"، وذلك بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعين والمدعى عليهم.
جدير بالذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت قد قررت برئاسة المستشار محمد السيد، تأجيل دعوى فرض الحراسة القضائية على الشركة "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز" إلى جلسة 22 مايو القادم.
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن كل من حسام الدين محمد ومحمود جابر، ورجب أبو الغيط، وعصام جمعة، قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز، حيث جاء بعريضة الدعوى أن المدعيين الأول والثانى من المساهمين بالشركة، والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها وهى مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز، وكانت شركة قطاع عام، وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية.
كما أن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال الشركة تمثل إهدارا للمال العام، وهو ما دفع المُدعى عليهم من الثانى للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإدارى برقم 40542، وذلك لأن الشركة بيعت لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه، فى حين أن الأرض فقط بدون الآلات تساوى 500 مليون جنيه.
وكانت للشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه والشركة تقع فى أرقى المواقع على النيل بطرة كوتسيكا ومسطرد وقليوب ومخازن ببولاق والإسكندرية وطرة، وكذلك شقق بطلعت حرب وعبد الخالق ثروت وشريف.
وقد أظهرت مؤشرات نتائج أعمال شركة "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز" المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2013 (الربع الأول من عام 2013)، تحقيق صافى ربح 523.7 ألف جنيه مقابل صافى ربح 549.6 ألف جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 4.6%.
فيما أظهرت مؤشرات نتائج الأعمال غير المجمعة عن ذات الفترة، تحقيق صافى أرباح 77.8 ألف جنيه مقابل صافى أرباح 1.06 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.
كانت نتائج أعمال الشركة المجمعة عن العام المالى 2012، قد أظهرت تحقيق خسائر بلغت 56 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 327%، مقابل خسائر بلغت 13.1 مليون جنيه عن عام 2011. فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن ذات الفترة تحقيق خسائر بلغت 48.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 10.5 مليون جنيه عن العام السابق.