الفرنسية: خيارات مصر محدودة فى مواجهة مشروع "سدّ النهضة" الإثيوبى وتؤكّد: الحوار هو الحلّ لتسوية الخلاف.. مصدر رسمى: ليس لدى مرسى رغبة فى الذهاب ل"الحرب"

قالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، فى سياقِ تقريرٍ لها، إنّ موقف مِصر الحازم بشأن بناء سدّ "النهضة" الإثيوبى يأتى فى وقتٍ يواجه فيه الرئيس محمد مرسى انتقادات كثيرة لدى الرأى العام لعجزه فى إنهاض الوضع الاقتصادى، إضافة إلى الانقسام السياسى العميق فى البلاد.
وأضاف التقرير أنَّه رغم تحذيراتها من مشروع إثيوبيا بناء سدّ النهضة على النيل الأزرق، يبدو أن ليس أمام مصر من خيار آخر غير ترجيح كفة الحوار لتسوية هذا الخلاف الذى يُعتَبَر مسألة "حياة أو موت" كما يرى مسئولون وخبراء.
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قِنديل أكَّد من جهته أنّ مياه نهر النيل تُمَثّل قضية أمن قومى بالدرجة الأولى بالنسبة لمصر وأن ملف المياه "قضية حياة أو موت" بالنسبة للمصريين، لكن المسئولين المصريين يقرون أيضا بصوتٍ خفيض أن الخيارات محدودة فى مواجهة المشروع المائى الإثيوبى الضخم.
الرئيس محمد مرسى، مساء الاثنين أمام حشد من أنصاره، قال: "إن جميع الخيارات أمامنا مفتوحة للدفاع عن مصالح مصر"، وقال فى خطاب يعد الأشد حزما له خلال ما يقرب من أسبوعين من الأزمة مع أديس أبابا: "أمن مصر المائى لا يمكن تجاوزه أو المساس به على الإطلاق.. لا نسمح أن يُمَس أمن مصر المائى"، مضيفا: "هذا النيل إن نقصت ماؤه قطرة واحدة فدماؤنا هى البديل.. لسنا دُعَاة حرب لكننا لا نسمح أبدا أن يُهَدَّد أمننا".
وقد رفضت أديس أبابا الأسبوع الماضى فكرة التخلى عن هذا المشروع الذى يعتبر ضروريًا لتلبية حاجات السكان إلى الطاقة، وأكد مصدر رسمى مصرى، طلب عدم كشف هويته "إننا فى تفاوض"، نافيًا أن يكون لدى مرسى رغبة فى الذهاب الى الحرب، وأعلنت القاهرة أيضًا نيّتها إرسال وزير خارجيتها الى أديس أبابا لبحث هذا الموضوع.
واعتبر عمرو موسى، وزير الخارجية المصرى الأسبق، وخصم مرسى فى الانتخابات الرئاسية فى 2012، أن الحل يجب أن يأتى من خلال تفاهم بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وشدد على وجوب توفير مناخ سياسى ملائم للتوصل إلى تفاهم بين هذه الدول الثلاث، والأسبوع الماضى أدت تصريحات سياسيين مصريين بثت مباشرة بدون علمهم على التلفزيون ودعوا فيها إلى ممارسة ضغوط عسكرية أو دعم الاضطراب الداخلى فى إثيوبيا، إلى إحراج القاهرة.
وقد بدأت إثيوبيا، أواخر مايو، تحويل مجرى النيل الأزرق الذى يلتقى بالنيل الأبيض فى السودان لتشكيل نهر النيل بغية بناء سدّ "النهضة" لتوليد الكهرباء بكلفة تقدر ب3.2 مليار يورو، وتخشى مصر من أن يتسبب هذا المشروع بخفض منسوب النهر من خلال السماح على سبيل المثال بزيادة عمليات الضخ للرى.
وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" فى النيل مكفولة بموجب معاهدتى 1929 و1959 اللتين تمنحاها حق الفيتو على أى مشروع تعتبره متعارضا مع مصالحها، لكن غالبية الدول الأخرى فى حوض النيل ومنها إثيوبيا، تعترض على المعاهدتين وأبرمت اتفاقا آخر فى 2010 يسمح لها بتحقيق مشاريع على النهر بدون أن تطلب موافقة القاهرة.