هل يستجيب فاروق حسنى وزير الثقافة وزاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لمطالب مفتشى الآثار فى التعيينات وزيادة المرتبات وإنشاء نقابة؟ هو السؤال الذى يشغل بال جميع مفتشى آثار مصر على مستوى الجمهورية. بعد تصاعد ذروة الرفض والاحتجاج إلى أقصى درجاتها باعتصامهم أمام سلم نقابة الصحفيين احتجاجا منهم على أوضاعهم المتردية، توقع المفتشون وقتها أن تلاقى هذه الوقفة صدى لدى فاروق حسنى أو زاهى حواس من خلال الاستجابة لمطالبهم أو حتى الاجتماع بهم لمناقشتهم فيها، إلا أن العكس تماما هو ما فوجئوا به، ولم تصدر وزارة الثقافة أو المجلس الأعلى للآثار أى بيانات أو تصريحات تدل على تفهمهم لطبيعة المشكلة، ليصبح "التجاهل" هو سيد الموقف باقتدار. الأمر الذى زاد من غضب مفتشى الآثار، خاصة بعد ظهور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى أحد الفضائيات لينفى تماما مشاكلهم، ويؤكد أنه لا وجود لها، وأن دخل مفتش الآثار يتعدى الألف جنيه فى أغلب الأحيان. هانى محمود أحد المتحدث باسم مفتشى الآثار ويعمل بقطاع الآثار الإسلامية، قال إنه غير معين، لكنه يعمل بعقد مؤقت منذ 7 سنوات وحتى الآن لم يتجاوز راتبه 300 جنيه، وأكد محمود أن مفتشى الآثار على مستوى الجمهورية سيجتمعون فى الأيام القادمة لتحديد طرق للرد على حواس وتوصيل مشكلاتهم له ويكمل " توقعت أن يطلب أى مسئول الاجتماع معنا لكن حتى الآن لم يبد المجلس أى رد فعل". وأشار محمود أنه فى حالة رفض المجلس إنشاء نقابة خاصة بالأثريين تحافظ على حقوقهم، أن الأثريين قد يلجأون إلى إنشاء جمعية أهلية لمفتشى الآثار كبديل عن النقابة. احتمال تكرر الوقفة الاحتجاجية قائم خاصة فى الأيام القادمة، والاحتمال الأكبر كما قال عدد من مفتشى الآثار بأنهم سينتظرون حتى السنة المالية الجديدة والتى ستبدأ بعد أيام قليلة، بسبب وجود إشاعات تقول بأنهم سيتم حل مشكلاتهم وتعيينهم برواتب معقولة، لكن حتى الآن لم يتأكد العاملون من صحة هذه الإشاعة من عدمه.