انقسام حول قرار "الوزراء" بمنع توصيل المرافق للمبانى المخالفة.. وجهاز التفتيش الفنى: القرار يسرى على العقارات التى سيتم إنشاؤها.. والبراءات التى يحصل عليها المخالفون لا تمنع تنفيذ القرار

أثار قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضى بشأن عدم توصيل المرافق للمبانى المخالفة والمقامة بدون ترخيص الكثير من اللغط داخل الشارع المصرى وتساؤلات كثيرة من قبل المواطنين حول سريان القرار على المبانى المقامة أم التى سيتم إنشاؤها، وهناك مازالت قضايا منظورة أمام المحاكم، فهل سيتم تطبيقه على هذه المبانى المحرر لها محاضر مخالفة أم على المبانى التى سيتم إنشاؤها فقط؟
من جانبه أكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن قرار مجلس الوزراء الأخير يتم تطبيقه من تاريخ صدوره وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار.
وأضاف أنه الدولة لا تألوا جهدا فى سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء حيث تقوم الدولة دوريا بمراجعة الإجراءات والعمل على تبسيطها وكذلك التصدى لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الأجهزة الرقابية، مشددا على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع فى البناء.
وشدد على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص بأى صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لإحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008.
وأشار إلى أنه فى حالة توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص تقوم الإدارة القانونية بالأحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 على من يقوم بتوصيل المرافق، والتى تنص على الحبس والغرامة بالإضافة لإمكانية العزل من الوظيفة.
وأكد رئيس جهاز التفتيش الفنى، أن البراءات التى يحصل عليها بعض المخالفين من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى أو مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة هى فقط للشق الجنائى من جنحة البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من حبس أو غرامة ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الإدارى من قرار تصحيح أو مخالفة، أما الشق الإدارى من جنحة المبانى لا يسقط بمرور الثلاث سنوات وبالتالى يتحتم على الجهات الإدارية تطبيق نص المادة (62) الفقرة الثالثة وإلا تعرضت للعقوبات الواردة بالمادة (99) من القانون 119 لسنة 2008.
وطالب علام كافة الجهات الإدارية التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف، متضمنة أسماء الملاك والمهندسين المشرفين والمقاولين القائمين بالتنفيذ، حيث سيتم إرسال أسماء المهندسين أو المكاتب الهندسية المشرفين على الإعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية وأسماء المقاولين المخالفين إلى اتحاد المقاولين لاتخاذ الجزاء المناسب تجاههم.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرار يوم الأربعاء الماضى بمنع توصيل المرافق للمبانى المخالفة.
والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان كانت قد خاطبت مجلس الوزراء والمحافظات بضرورة منع توصيل المرافق وللمبانى المخالفة حتى لا يستطيع المخالف الاستفادة من المخالفة.
وفى السياق ذاته انقسم الشارع المصرى لفريقين ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، فالمؤيد يرى أن هذا القرار هى أولى الخطوات للقضاء على ظاهرة المبانى المخالفة والحد منها، فضلا عن أنه سيقلل من المبانى المنهارة وسقوط ضحايا بجانب أنه إجراء وقائى واحترازى.
فيما يرى المعارضون أن هناك العديد من المبانى داخل القرى والمناطق العشوائية الغير مخططة يتم بناؤها بدون ترخيص رغم إتباع أصحابها تعليمات السلامة الإنشائية، مؤكدين أن موظفى الإدارات المحلية يغالون فى رسوم إصدار الترخيص فضلا عن الوقت الذى يستلزمة استصدار ترخيص لإنشاء مبنى بسبب الروتين الذى يتبعه هؤلاء.