"التفتيش الفنى على أعمال البناء": البراءات التى يحصل عليها البعض للشق الجنائى فقط

أكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، أن قرار مجلس الوزراء الذى تم اتخاذه بجلسة 5 يونيو الجاري، بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الاسبق بتاريخ 14 فبراير 2011، الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الدولة لا تألو جهدا فى سبيل تبسيط اجراءات الحصول على ترخيص بناء، حيث تقوم الدولة دوريا بمراجعة الاجراءات والعمل على تبسيطها، وكذلك التصدى لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الاجهزة الرقابية، ولذا نهيب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع فى البناء.
وشدد على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة او المنشأة بدون ترخيص بأي صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لاحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008.
وأضاف: فى حالة توصيل المرافق للعقارات او الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص تقوم الادارة القانونية بالاحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 على من يقوم بتوصيل المرافق، والتى تنص على الحبس والغرامة بالاضافة لامكانية العزل من الوظيفة.
وأكد د.حسن علام أن البراءات التى يحصل عليها بعض المخالفين، من خلال الاحكام بانقضاء الدعوى، او مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة، هى فقط للشق الجنائى من جنحة البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من حبس أو غرامة، ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الادارى من قرار تصحيح أو مخالفة.
وأشار رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إلى أن الشق الادارى من جنحة المبانى لا يسقط بمرور السنوات الثلاث، وبالتالى يتحتم على الجهات الادارية تطبيق نص المادة (62) الفقرة الثالثة، وإلا تعرضت للعقوبات الواردة بالمادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 .
وأضاف: على جميع الوحدات الادارية التأكد من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف, متضمنة اسماء الملاك والمهندسين المشرفين والمقاولين القائمين بالتنفيذ، حيث سيتم إرسال أسماء المهندسين أو المكاتب الهندسية المشرفين على الأعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية، واسماء المقاولين المخالفين الى اتحاد المقاولين لاتخاذ الجزاء المناسب تجاههم.
وقال:فى الوقت الذى يتطلع فيه كل المصريون -على مختلف انتماءاتهم- لإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية فى بلدنا الحبيب، يتعرض بلدنا لخسائر بالغة نتيجة ظاهرة مخالفات البناء التى تضخمت على نحو يهدد ارواح المواطنين، الأمر الذى يحتم على الدولة بجميع قطاعاتها ضرورة التصدى لتلك الظاهرة الخطيرة .