جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يحذر أصحاب المبانى المخالفة

صرح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، بأن قرار مجلس الوزراء الذى تم اتخاذه بجلسة 5 يونيو 2013، بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011 الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار.
وأشار "علام"، فى تصريحات صحفية، إلى أن الدولة لا تألو جهدا فى سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء، حيث تراجع الدولة دوريا الإجراءات والعمل على تبسيطها، والتصدى لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الأجهزة الرقابية، ولذا نهيب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع فى البناء.
وشدد "علام" على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص بأى صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لأحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008.
وأضاف: فى حال توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص تقوم الإدارة القانونية بالأحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008، على من يقوم بتوصيل المرافق، والتى تنص على الحبس والغرامة، بالإضافة لإمكانية العزل من الوظيفة.
وأكد "علام" أن البراءات التى يحصل عليها بعض المخالفين، من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى، أو مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة، هى فقط للشق الجنائى من جنحة البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من حبس أو غرامة، ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الإدارى من قرار تصحيح أو مخالفة، مشيرًا إلى أن الشق الإدارى من جنحة المبانى لا يسقط بمرور السنوات الثلاث، وبالتالى يتحتم على الجهات الإدارية تطبيق نص المادة (62) الفقرة الثالثة، وإلا تعرضت للعقوبات الواردة بالمادة (99) من القانون 119 لسنة 2008.
وأضاف: على جميع الوحدات الإدارية التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف، متضمنة أسماء الملاك والمهندسين المشرفين والمقاولين القائمين بالتنفيذ، حيث سيتم إرسال أسماء المهندسين، أو المكاتب الهندسية، المشرفين على الأعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية، وأسماء المقاولين المخالفين إلى اتحاد المقاولين لاتخاذ الجزاء المناسب تجاههم.