"التفتيش الفني" ل"أصحاب المباني المخالفة": البراءات للشق الجنائي فقط وليس الإداري

"علام": الدولة لا تألو جهدا في سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء

قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إن قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه بجلسة 5 يونيو 2013، بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011 الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الدولة لا تألو جهدا في سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء، وتقوم الدولة دوريا بمراجعة الإجراءات والعمل على تبسيطها، وكذلك التصدي لمن يعطل مصالح المواطنين من خلال الأجهزة الرقابية، وأهاب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في البناء.
وشدد على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص بأي صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لأحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008.
وأضاف: في حالة توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص تقوم الإدارة القانونية بالإحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 على أن من يقوم بتوصيل المرافق، والتي تنص على الحبس والغرامة، إضافة لإمكانية العزل من الوظيفة.
وأكد الدكتور حسن علام، أن البراءات التي يحصل عليها بعض المخالفين، من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى، أو مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة، هي فقط للشق الجنائي من جنحة البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من حبس أو غرامة، ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الإداري من قرار تصحيح أو مخالفة.
وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني، إلى أن الشق الإداري من جنحة المباني لا يسقط بمرور السنوات الثلاث، وبالتالي يتحتم على الجهات الإدارية تطبيق نص المادة (62) الفقرة الثالثة، وإلا تعرضت للعقوبات الواردة بالمادة (99) من القانون 119 لسنة 2008.
وأضاف: على جميع الوحدات الإدارية التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف، متضمنة أسماء الملاك والمهندسين المشرفين والمقاولين القائمين بالتنفيذ، حيث سيتم إرسال أسماء المهندسين أو المكاتب الهندسية المشرفين على الأعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية، وأسماء المقاولين المخالفين إلى اتحاد المقاولين لاتخاذ الجزاء المناسب تجاههم.
وقال: في الوقت الذي يتطلع فيه المصريون -على مختلف انتماءاتهم- لإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية، يتعرض بلدنا لخسائر بالغة نتيجة ظاهرة مخالفات البناء التي تضخمت على نحو يهدد أرواح المواطنين، الأمر الذي يحتم على الدولة بجميع قطاعاتها ضرورة التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة.