حصاد الحكومة: "قنديل" يعين رئيسا للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.. وبروتوكول تعاون بين مصر وتركيا ب2 مليار جنيه لمشروعات البيئة.. و"التعليم" تستدعى مجالس آباء المدارس المتورط طلابها بالغش

شهد اليوم الأحد، العديد من القرارات المهمة، التى صدرت من وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل، فقرر قرر الدكتور هشام قنديل، تعيين اللواء أحمد هشام، رئيس هيئة المساحة العسكرية السابق رئيسا للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والذى بلغ السن القانونية مطلع الشهر الحالى، ووقع كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة المرافق ومحافظة الجيزة والقاهرة المهندس أسامة كمال، بروتوكول تعاون بين وزير التنمية المحلية المصرى ووزير البيئة التركى فى مجالات التنمية المستدامة والبيئة بقيمة 2 مليار جنيه لمشروعات البيئة والتنمية فى مصر.
واستضافت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً مع 6 وزراء، من أجل مناقشة المشروع القومى لمحو الأمية الذى تتبناه التعليم وعرضته على مجلس الوزراء.
من جانبه قرر الدكتور هشام قنديل تعيين اللواء أحمد هشام، رئيس هيئة المساحة العسكرية السابق، رئيسا للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والذى بلغ السن القانونية مطلع الشهر الحالى.
وأكد مصدر مطلع ل"اليوم السابع" أن هشام عقد مجلس إدارة فور توليه مسئولية الجهاز بحضور وزير الزراعة، لافتا إلى أن المجلس وافق مجلس إدارة مركز تخطيط أراضى الدولة على طلب محافظة بنى سويف بتخصيص موقع بمساحة (6 قراريط – 122 فداناً) لدفن مادة "الباى باص" الناتجة عن مخلفات شركات الإسمنت المقامة بالمنطقة الصناعية بناحية جزيرة أبو صالح/ مركز ناصر.
وقام المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للثروة المعدنية وتبين من الدراسة بأن الموقع المراد تخصيصه خالى من كل الخدمات المنجمية (خام الفوسفات – الحديد) وخالى من أى نشاط تعدينى، وتبعد عن مدينة بنى سويف بحوالى 24 كم كما تبعد عن الطريق الصحراوى الشرقى الجديد بحوالى 6 كم.
فيما وقع كل من وزير التنمية المحلية الدكتور محمد بشر ووزير الصناعة حاتم صالح ووزير البيئة الدكتور خالد فهمى ووزير المرافق عبد القوى خليفة ومحافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن ومحافظ القاهرة المهندس أسامة كمال، توقيع بروتوكول تعاون بين وزير التنمية المحلية المصرى ووزير البيئة التركى فى مجالات التنمية المستدامة والبيئة بقيمة 2 مليار جنيه لمشروعات البيئة والتنمية فى مصر.
وأكد "أردوغان بيراكاتار"، وزير البيئة والمناطق الصحراوية بتركيا، أن توقيع بروتوكول اليوم بين وزارة البيئة والتنمية المحلية التركية ووزارة البيئة والتنمية المحلية المصرية، للتعاون بين مصر وتركيا فى مجال البيئة هو بداية لمزيد من التعاون المستقبلى بين البلدين وأنها خطوة مهمة وحافز للتعاون الاقتصادى المثمر بين مصر وتركيا، مؤكدا أن الثورة المصرية من الثورات التى تنبأ بمستقبل قوى فى المنطقة العربية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، أنه على هامش الاحتفالية، دشن مجموعة من الشباب المصرى والتركى حملة للمشاركة باستخدام المعدات التى دعمت بها تركيا مصر على أرض الواقع حتى تكون سلوك معاون للحكومة والمجتمع المدنى من أجل وطن نظيف.
وشارك الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، فعاليات احتفالية تسليم 150 سيارة حديثة ومتطورة لجمع القمامة دعما من الحكومة التركية، بمشاركة محافظ القاهرة المهندس أسامة كمال، وممثلين عن السفارة التركية بالقاهرة.
من جهته، قال فهمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، قبل الاحتفالية، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بينه، ممثلا عن الجانب المصرى، والتركى، إدراكا منهما أن العديد من المشاكل البيئية ذات طبيعة عابرة للحدود، وتتطلب تعاونا دوليا من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وإيمانا بأهمية إتباع النهج الخاص بالتنمية المستدامة من أجل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يلتزم الطرفان من خلالها بتنمية وتشجيع التعاون فى مجال حماية البيئة وتبادل الخبرات والحد من التلوث البيئى.
وأضاف وزير الدولة للبيئة، أن المذكرة تشمل مجالات التعاون الرئيسية من خلال مذكرة التفاهم الإدارة المستدامة للمخلفات (مخلفات تغليف- مخلفات بلدية - مخلفات صناعية - مخلفات مناجم، ومخلفات خطرة وطبية) وإدارة مياه الصرف الصحى والصناعى، ونظم الرصد الآلى لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى، وكذا إدارة مياه الصرف الصحى، ونوعية الهواء والكيماويات ومكافحة التلوث البحرى والساحلى والإنتاج الأنظف، وتغير المناخ وكفاءة الطاقة، إضافة إلى تحديد وتحليل ومعالجة المواقع الملوثة وتقييم الأثر البيئى، وتطوير نظم المعلومات الجغرافية فى مجال البيئة وحماية الطبيعة.
وأشار فهمى إلى أن التعاون فى إطار مذكرة التفاهم يشمل تنظيم برامج تدريب واجتماعات ومؤتمرات وندوات وزيارات علمية وفنية، وتنظيم زيارات للباحثين والمستشارين والخبراء وأعضاء المؤسسات غير الحكومية، وتبادل المعلومات والوثائق على المستوى العلمى والفنى فى مجال البحث البيئى وتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة.
كان وزير الدولة لشئون البيئة قد شهد اتفاقية تنص على تقديم الحكومة التركية عدد 100 سيارة لمحافظة القاهرة و30 لمحافظة الجيزة و20 لمحافظة الإسكندرية بحضور وزير البيئة والمناطق الحضرية التركى (أردوغان بيراكتار) والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية والدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، وذلك بحديقة الأزهر بالفسطاط فى إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمى.
بينما ناقش محافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال، محافظة القاهرة، مذكرة مديرية الإسكان التى قدمها اللواء هانى شنيشن، مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، بشأن إقامة مدينة سكنية بدوية على مساحة 18 فداناً حى دار السلام ثان، وذلك لأهالى بدو النهضة، على أن تكون على مساحة 18 فدانا، لإقامة الأهالى عليها بدلا من العراء.
وقال شنيشن، خلال اجتماع المجلس التنفيذى بديوان محافظة القاهرة، إنه سيتم تخطيط المنطقة وفقا لاشتراطات معينة، منها ألا تزيد مساحة البناء على 50% من القطعة، ويكون الحد الأقصى لارتفاع البناء سواء خدمى أو سكنى 10 أمتار، مشيرا إلى أنه سيتم توفير وحدة مطافئ ضمن التخطيط المستقبلى.
من جانبه أكد الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، أنه فى حال موافقة المجلس التنفيذى على مخطط القرية، فسيتم رفع الطلب إلى مجلس الوزراء لاعتماده لإقامة هذه المدينة.
وناقش الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، مع رؤساء الأحياء ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المذكرة الموجهة من رئيس جامعة حلوان لمحافظة القاهرة، لإنشاء كلية طب بجامعة حلوان، على أن يتم نقل تبعية مستشفى بدر المركزى إلى جامعة حلوان لتكون نواة للمستشفيات التعليمية بالجامعة.
بينما رحب المهندس مصطفى مراد، نائب محافظة القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالموافقة على إنشاء كلية الطب بجامعة حلوان على أن تكون تابعة لحى حلوان وليست مدينة بدر لاحتياج الأهالى إلى هذه الإمكانيات لافتقارها الخدمات أو الإمكانيات التى يحتاجها الأهالى، مشددا على إقامة مستشفى تعليمى للأهالى قبل بناء الكلية.
على جانب آخر، أكد مدير مديرية الصحة بالقاهرة أنه سوف تتم مخاطبة وزير الصحة للموافقة على إنشاء كلية الطب وبعد الموافقة عليها تتم مخاطبة مجلس الوزراء رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يتم تخصيص قطعة أرض لبناء هذا الصرح الذى يحتاجه أهالى المنطقة.
أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن هناك تحديات تواجه الدولة أهمها الطاقة والمياه، ونفى أن يكون سد النهضة مفاجأة لمصر، بل كان معروفا منذ سنوات ومتوقعًا منذ النظام السابق.
وأضاف "وفيق"، خلال فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة، أن المصريين أصبحوا حاليا يتنافسون على كل شىء، لدرجة أنهم يتنافسون على ركن السيارة، وذلك نتيجة لتركزهم فى 6% فقط من مساحة مصر، مشيرا إلى أن ذلك يعد نقطة ضعف فى الأمن القومى.
وشدد "وفيق" على ضرورة إعادة تشكيل منظومة الموارد، وخاصة أن هناك موارد هائلة غير مستغلة، لافتا إلى أن سد النهضة هو نعمة أنعم الله بها على المصريين، لأنه سيتسبب فى إفاقة المصريين، خاصة متخذى القرار، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة المياه من جديد.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك توافقا بين الإرادة السياسية وعملية اتخاذ القرار، لافتا إلى أن قناة السويس هى نقطة بداية حقيقية لا خلاف عليها، ويأتى فى الأولوية الثانية المثلث الذهبى قنا سفاجا، ويحمل كثيرا جدا من ثروات مصر التعدينية، فيما يأتى سهل المنيا الغربى فى الأولوية الثالثة.
وأضاف "وفيق" أن الدكتور عصام شرف وفريقه الاستشارى ومشروع القانون الذى أعدوه لتنمية شرق بورسعيد جزء فقط من المشروع المتكامل الذى تقدمنا به، ولا يمكن أن أقلص المشروع لأنه جزء فقط من منطقة القناة، موضحًا أن الدكتور عصام شرف بذل الكثير من الجهود خلال ال5 سنوات السابقة لتفعيل مشروع قناة السويس، وقال إن الخلاف بيننا خلاف وجهات نظر حول الأسلوب الأمثل للتنمية.
وأشار "وفيق" إلى أن الجدل الذى ثار حول مشروع قانون قناة السويس سببه أن الرئيس هو من يعين أعضاء هيئة قناة السويس، وبعض المواد الأخرى، رغم أنه نص روتينى، وكذلك فكرة الإعفاءات الضريبية التى لن تحظى بها إلا الشركات التى يعمل بها 80% فأكثر من المصريين، والقانون بعد التعديلات أصبح أكثر توازنا وما زال فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
وفى سياق متصل، اقترح عدد من الحضور المشاركين فى مؤتمر التنمية المستدامة، الذى ينظمه المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، ضرورة إنشاء وزارة خاصة بسيناء يرأسها اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية السابق لأنه من أصول عسكرية، ولديه قدرة كبيرة على إدارة هذا الملف.
وكشف وزير الإسكان عن أن الحكومة تبحث حاليا تعديل هيئة تنمية سيناء التى تعانى من نقص الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، مضيفاً أن جهاز تنمية سيناء "ولد ميتا وبدون صلاحيات كافية لتنمية هذا الجزء المهم من أرض مصر".
واعترف هشام زعزوع، وزير السياحة، بتقصير وزارته فى المشاركة بمشروع إقليم قناة السويس، لافتا إلى أن الوزارة تسعى حاليا لتطبيق مفهوم السياحة المستدامة، مشيرا إلى أنه تم اختيار مدينة شرم الشيخ لتطبيق هذا النموذج.
وأضاف "زعزوع"، أن الوزارة بدأت فى إدخال الطاقة البديلة فى عدد من المشروعات السياحية، وتم البدء فى مرسى علم من خلال تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وأن الوزارة تستهدف إدخال 100 ألف غرفة فندقية لاستخدام الطاقة البديلة خلال 5 سنوات، وتوفر حوالى 30% من الكهرباء.
وأوضح أن هناك اتجاها كبيرا من قبل الوزارة نحو السياحة المستدامة، مؤكدا أن مفهوم السياحة المستدامة أكبر وأفضل من السياحة الخضراء، لافتا إلى أنه تم إنشاء وحدة للسياحة الخضراء داخل الوزارة للمساهمة فى تطبيق هذا الاتجاه.
وأكد أن هناك تنسيقا مع وزارة الإسكان لتبنى كود المناطق الخضراء، مشيرا إلى أن ذلك يرفع من قدرتنا على التسويق السياحى الدولى، وأن الوزارة لديها مخطط كبير حول إنشاء عدد من المشروعات السياحية داخل نطاق مشروع إقليم قناة السويس.
فيما أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه بصدد مناقشة مجموعة من الأفكار حول البناء المؤسسى الجديد للتنمية المستدامة مستعينا بخبرة المجتمع المدنى والتشاركية، لإيجاد أفضل مقترح لآلية التنمية المستدامة.
وأشار "فهمى" إلى أنه حتى الآن لم يفعل اللجنة الخاصة بالتنمية المستدامة متعمدا ذلك حتى تنتهى المناقشات ودراسة الأفكار للمجتمع المدنى حول توقعاتهم من هذه اللجنة، وكيفية تفعيل التعاون بين الوزارة والمجتمع المدنى فيما يخص تحقيق التنمية المستدامة.
صرح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، بأن قرار مجلس الوزراء الذى تم اتخاذه بجلسة 5 يونيو 2013، بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011 الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار.
وأشار "علام"، فى تصريحات صحفية، إلى أن الدولة لا تألو جهدا فى سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء، حيث تراجع الدولة دوريا الإجراءات والعمل على تبسيطها، والتصدى لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الأجهزة الرقابية، ولذا نهيب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع فى البناء.
وشدد "علام" على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص بأى صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لأحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008.
وأضاف: فى حال توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص تقوم الإدارة القانونية بالأحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008، على من يقوم بتوصيل المرافق، والتى تنص على الحبس والغرامة، إضافة لإمكانية العزل من الوظيفة.
وأكد "علام" أن البراءات التى يحصل عليها بعض المخالفين، من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى، أو مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة، هى فقط للشق الجنائى من جنحة البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من حبس أو غرامة، ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الإدارى من قرار تصحيح أو مخالفة، مشيرًا إلى أن الشق الإدارى من جنحة المبانى لا يسقط بمرور السنوات الثلاث، وبالتالى يتحتم على الجهات الإدارية تطبيق نص المادة (62) الفقرة الثالثة، وإلا تعرضت للعقوبات الواردة بالمادة (99) من القانون 119 لسنة 2008.
وأضاف: على جميع الوحدات الإدارية التأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف، متضمنة أسماء الملاك والمهندسين المشرفين والمقاولين القائمين بالتنفيذ، حيث سيتم إرسال أسماء المهندسين، أو المكاتب الهندسية، المشرفين على الأعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية، وأسماء المقاولين المخالفين إلى اتحاد المقاولين لاتخاذ الجزاء المناسب تجاههم.
واستضافت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً مع 6 وزراء، من أجل مناقشة المشروع القومى لمحو الأمية الذى تتبناه التعليم وعرضته على مجلس الوزراء.
حضر اللقاء الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، والدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، والدكتور عمرو بدوى، وزير الاتصالات، والدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، والدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، وذلك بحضور عدد من قيادات التعليم من بينهم المهندس عدلى القزاز مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم.
وكشفت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم، عن تجاهل مسئولى وزارة الاتصالات الخطاب الذى وجهه الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، لوزير الاتصالات من أجل الاستعانة بمهندسى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى غرفة عمليات الثانوية العامة، وذلك للقضاء على ظاهرة الغش الإلكترونى والقرصنة على جروبات الفيس بوك وهاشتاج تويتر التى تتداول الإجابات أثناء الامتحان منذ العام الماضى.
وقال المصدر ل"اليوم السابع" إن وزارة التربية والتعليم طلبت الاجتماع مع مسئولى وزارة الاتصالات أكثر من مرة، ودعتهم للاجتماعات التى تجرى بوزارة التربية والتعليم للتنسيق وللقضاء على ظاهرة الغش إلا أن وزارة الاتصالات تجاهلت الدعوة، مما دفع الدكتور رضا مسعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة للاستعانة بموظفى قطاع التطوير التكنولوجى بالوزارة من أجل تلك المهمة.
وأشار المصدر، إلى أن موظفى التطوير التكنولوجى غير مؤهلين للتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعى والإنترنت المتطورة، وتكمن مهامهم فى تطوير المحتوى التعليمى وأعمال الجرافيكس وشبكات الفيديو كونفرانس، وباقى الأعمال المتعلقة بعمل التربية والتعليم.
وكشف الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب معلمى مصر، أن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، كلف المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بتقييم امتحانات الثانوية العامة للتأكد من مطابقتها لمواصفات ومعايير الامتحانات من عدمها.
وأوضح الحلوانى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الوزارة تعد تقريرا يومياً عن امتحانات الثانوية العامة يضعه مستشار المادة الذى لم يضع الامتحان، إضافة للمركز القومى للامتحانات الذى يتضمن أساتذة قياس وتقويم.
وأكد الدكتور محمد رجب رئيس المركز القومى للامتحانات أن المركز تلقى خطاباً من الوزير يفيد بضرورة إصدار تقرير يومى عن الامتحانات يسلم لمكتب الوزير يومياً وهو الإجراء الذى توقف طوال الأعوام الخمسة الماضية.
قال الدكتور رضا مسعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة استدعت مجالس الآباء والأمناء للمدارس التى تورط طلابها بالغش الإلكترونى من أجل إسداء النصح لهم والتواصل مع أبنائهم.