"الدفاع عن الجمهورية" تعتزم طرح مشروع الدستور البديل للنقاش الشعبى

أكدت حركة الدفاع عن الجمهورية، أن إطارها العام سيشمل كافة المهام والقضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التى يناضل الشعب المصرى للدفاع عنها تحت مسميات الدولة المدنية وحقوق المواطنة وعيش حرية عدالة اجتماعية.
وأضاف البيان التأسيسى الذى عرضته المستشارة تهانى الجبالى رئيس الحركة، خلال مؤتمرها الصحفى المنعقد الآن بمركز إعداد القادة، أن الحركة ستشمل مهام بلورة البرنامج العام للتغيير الديمقراطى وطرح مشروع الدستور البديل للنقاش الشعبى والجماهيرى، حيث سيصبح من حق الجماهير للمرة الأولى، أن تناقش قضايا الدستور وتسهم فى صياغته سياسيا قبل اعتماد صيغته القانونية النهائية.
كما أعلنت الحركة، عن تبنيها مهمة صياغة مشروع التغيير وبرامجه التفصيلية بمشاركة كل المعنيين والمتخصصين، انطلاقا من مفهوم "التحرير ..فكره" بما يتجاوز المفهوم المكانى الأضيق، وصولا إلى تمكين الشعب من المشاركة فى اختيار كل المحافظين والمسئولين بالانتخاب الحر المباشر فى ظل الجمهورية الديمقراطية الجديدة، وتقنين ضمانات حقوق الإنسان بما يردع محاولات الاعتداء عليها وإعادة النظر فى أوضاع التجنيد بالأمن المركزى التى كرست لسنوات طويلة ممارسات لا إنسانية نتج عنها تفرقة فى طبيعة المواطنة المصرية .
وشددت الحركة، على أنها ستقاتل من أجل استكمال مسيرة الثورة المصرية فى موجاتها اللاحقة، انطلاقا من وعيها المخلص بأن الانفجار الشعبى فى يناير 2011 كان حقيقته تعبيرا عن حالة نادرة للإجماع الشعبى على التخلص من النظام القديم، وأن افتقد منذ البداية، مؤكدة أن هذا ليس عيبا فى ذاته، وأن مشروع التغيير لم يمتلك أداة شعبية أو تنظيمية على أى مستوى لقيادة الانفجار الشعبى الذى فاق كال الحدود والتوقعات .
ودعت الحركة، كل أبناء الشعب المصرى لتجاوز أطر الانتماءات الحزبية والأيديولوجية والتنظيمية للاصطفاف الوطنى من أجل إقامة الجمهورية الديمقراطية فى مصر، واستعادة الدور الحضارى لمصر، خاصة فى ظل انهيار مفاهيم الجمهورية الحديثة فى وطننا العربى لصالح الارتداد لمفاهيم الطائفة السياسية، وغير السياسية، تفتيتا لما تحقق عبر التراكم التاريخى للجمهوريات العربية، ويهدد قضايا أمنها الوطنى والقومى لصالح مشاريع دولية مشبوهة لا تخفى أبعادها المعلنة .