في بيانها الاول.. 'حركة الدفاع عن الجمهورية' تدعو الي اختيار المحافظين بالانتخابات

اكدت حركة الدفاع عن الجمهورية علي ضرورة تطوير العمل الثوري والانتقال به من عمل فردي الي العمل الجماعي و الانتقال بالحركة الشعبية المصرية الي مرحلة أكثر وعيا وأفضل تنظيما من كل الاشكال التي أدت دورها خلال الموجة الاولي من الثورة، وقال بيان الحركة الاول ان عملها في الفترة القادمة سوف ينطلق من الاتي
1.ان عمل الحركة سيشمل كافة المهام والقضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يناضل الشعب المصري للدفاع عنها تحت مسميات تم تداولها في المرحلة الاولي للثورة مثل الدولة المدنية وحقوق المواطنة وعيش.حرية. عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية كما سيتم بلورة البرنامج العام للتغيير الديمقراطي وطرح مشروع الدستور البديل للنقاش الشعبي والجماهيري حيث سيصبح من حق الجماهير لأول مرة ان تناقش قضايا الدستور وتساهم في صياغته سياسيا قبل إعتماد صيغته القانونية النهائية
2. حركة الدفاع عن الجمهورية تتبني مهمة صياغة مشروع التغيير وبرامجه التفصيلية بمشاركة كل المعنيين والمتخصصين إنطلاقا من مفهوم التحرير.كفكرة بما يتجاوز المفهوم المكاني الاضيق وصولا إلي تمكين الشعب من المشاركة في إختيار كل المحافظين والمسئولين بالإنتخاب الحر المباشر في ظل الجمهورية الديموقراطية الجديدة وتقنين ضمانات حقوق الانسان بما يردع محاولات الاعتداء عليها وإعادة النظر في اوضاع التجنيد بالأمن المركزي التي كرست لسنوات طويلة من ممارسات لا إنسانية نتج عنها تفرقة في طبيعة المواطنة المصرية
3. حركة الدفاع عن الجمهورية ستقاتل من أجل استكمال مسيرة الثورة المصرية في موجاتها اللاحقة إنطلاقا من وعيها المخلص بأن الإنفجار الشعبي في يناير 2011 كان في حقيقته تعبيرا عن حالة نادرة للإجماع الشعبي علي التخلص من النظام القديم وإن افتقد منذ البداية وهذا ليس عيبا في ذاته مشروع التغيير كما لم يمتلك أداة شعبية او تنظيمية علي اي مستوي لقيادة الإنفجار الشعبي الذي فاق كل الحدود والتوقعات.
4. حركة الدفاع عن الجمهورية تدعو كل المخلصين من أبناء الشعب المصري لتجاوز أطر الانتماءات الحزبية والأيدولوجية والتنظيمية للإصطفاف الوطني من أجل إقامة الجمهورية الديموقراطية في مصر وإستعادة الدور الحضاري لمصر خاصة في ظل انهيار مفاهيم الجمهورية الحديثة في وطننا العربي لصالح الارتداد لمفاهيم الطائفية السياسية وغير السياسية تفتيتا لما تحقق عبر التراكم التاريخي للجمهوريات العربية ويهدد قضايا أمنها الوطني والقومي لصالح مشاريع دولية مشبوهة لا تخفي أبعادها المعلنة.
وان مصر مدعوة بدورها التاريخي والجغرافي لصياغة مشروع برنامجها الوطني القادم بما يواجه كل التحديات المطروحة عليها داخليا وخارجيا إستمرارا لدورها الذي لعبته في المراحل التاريخية الفاصلة.
ويذكر ان حركة الدفاع عن الجمهورية اسسها عدد من القيادات السياسية والقانونية علي رأسهم الفقيه الدستوري يحيي الجمل والمستشارة تهاني الجبالي والكاتب محمد سلماوي والدكتور محمد غنيم رائد صناعة الكلي في مصر والشرق الاوسط وعدد من كبار المثقفين.