مؤتمر محور قناة السويس يصدر "وثيقة بورسعيد" ويطالب النظام بتنفيذها

أصدر مساء أمس، مؤتمر "محور قناة السويس الواقع والتحديات" وثيقة أطلق عليها "وثيقة بورسعيد" تضم رؤية وتكييف قانونى للمشروع، مطالبة الدولة بتنفيذها.
وقال المهندس محمد مصطفى عكرش استشارى هندسة مدنية، بمؤتمر محور قناة السويس، الذى نظمته نقابة المحامين ببورسعيد بإشراف صفوت عبد الحميد نقيب المحامين بالمحافظة، إن الوثيقة توافق عليها مجموعة من المتخصصين فى مجال النقل البحرى واللوجيستيات والاقتصاد البحرى، مؤكدا أن التزام الدولة حيال هذه الوثيقة يطمئن المواطنين المصريين.
وأشار إلى أن الوثيقة، تضم رؤية تعظيم الموقع الجغرافى والعالمى الفريد لبورسعيد لاستعادة مكان ومكانة مصر الدولية، وتهدف إلى جعل بورسعيد مركزا محوريا تجاريا وماليا عالميا بحوض البحر المتوسط، على أن تلتزم الدولة بمواصفات الاتحاد الأوربى فى جميع مراحل الإنشاء والتشغيل والتصنيع والصيانة.
وقال عكرش، إن أنواع الاستثمار ب"وثيقة بورسعيد" تقضى بأن يكون استغلال جميع الأراضى بالمشروع بحق الانتفاع، وتساهم المشروعات الصناعية بالمشروع فى القيمة المضافة، وخفض رسوم مرور البواخر الصغيرة التى ترفع العلم المصرى، وإنشاء مشروعات للخدمات اللوجيستية، وشراكة شركات مصرية وفروع شركات وبنوك عالمية مسجلة فى مصر، ويكون السكن فى المشروعات العمرانية للمصريين فقط على الرقم القومى المصرى، والتعامل مع السفن بكل أنواع العملات الأجنبية.
وألزمت – وثيقة بورسعيد – الدولة والنظام الحاكم بإنشاء نفق للسيارات وقطار سريع بمنطقة رأس العش جنوب بورسعيد يصل غرب القناة بشرقها، وتوصيل ميناء شرق بورسعيد بالطريق الدولى وتوفير حيز سكنى وصناعى لمنطقة شرق بورسعيد، وإنشاء شركة مساهمة مصرية باكتتاب شعبى للمواطن الواحد ب 100 جنيه على أن يمثل فيها الجانب المصرى ثلثين النسبة والأجانب الثلث الباقى، وتسمى الشركة – الفرما – وتتولى الشركة شئون تطوير وتأجير وتشغيل وصيانة ما يقع داخل حدود التزامها لمدة 99 عاما.