المنوفية بلا محافظ 150 يوما.. مرسى وقنديل يتركان قيادة المحافظة لمدير الأمن.. ووزير التنمية المحلية يكتفى بتعيين سكرتير مساعد.. وتجهيز إخوانى خلفا ل"بشر" قبل الانتخابات البرلمانية وسط رفض شعبى

رغم التعديلات الوزارية الأخيرة، تعانى محافظة المنوفية من تجاهل رئاسة الجمهورية والحكومة بغياب محافظ عنها، لحل الأزمات والمشاكل ومطالب المواطنين.
ومع حالة الإهمال المتعمد دون مبرر من قبل نظام الرئيس محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل بتجاهل تعيين محافظا للمنوفية، أصدر الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية قرار رقم 143 لسنة 2013 حركة محليات تم خلالها تعيين اللواء أسامة أحمد أحمد فرج سكرتير عاما مساعدا لمحافظة المنوفية، خلفا للواء محمد عزت فتح الباب، والذى تم تعيينه سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة بنى سويف.
واكتفت حكومة قنديل بترك مقاليد المحافظة فى يد القيادة الأمنية برئاسة اللواء أحمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية ليحل محل المحافظ فى البروتوكولات والاتفاقيات والاجتماعات الرسمية الخاصة بمجلس الوزراء فى تقليد جديد لم تشهده مصر من قبل بترك محافظة بلا محافظ 150 يوما.
ورغم اشتراك اللواء ياسين طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية، فى قيادة المحافظة.. لكن الكثير يتساءل لماذا تجاهل محافظة المنوفية فى هذا التوقيت ولهذه المدة؟.
ويأتى الرد من وزارة التنمية المحلية التى أكدت على حرصها فى الاعتماد على الكفاءات البشرية والكوادر القادرة على العطاء والتعامل مع معطيات المرحلة الجديدة التى تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير.
ومع الدعوات المتكررة من أبناء محافظة المنوفية الداعية لاختيار محافظ بعد رحيل الدكتور محمد على بشر محافظ المنوفية بعد فترة قصيرة واجه فيها صعوبات وانتقادات حادة من سكان المحافظة لعدم تلبية مطالبهم،كشفت مصادر أنه جارى تجهيز عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لتولى عدة حقائب للمحافظين منها محافظة المنوفية.
ورغم الغضب الشعبى من أبناء محافظة المنوفية ضد بشر، إلا أن الرئاسة حرصت على تكريم محافظ المنوفية السابق الدكتور محمد على بشر بمنحه حقيبة وزارة التنمية المحلية فى التعديلات الوزارية قبل السابقة ليخلو منصب المحافظ منذ 5 يناير الماضى.
ورغم أن الدستور الجديد وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 يعطى للرئيس محمد مرسى حق اختيار وتعيين المحافظين أو تكليف رئيس وزراءه أو وزير التنمية المحلية لترشيح محافظا، إلا أن الرئيس وحكومته فضلا ترك مقاليد إدارة المنوفية فى يد اللواء ياسين طاهر السكرتير العام.
وقالت مصادر وزارية "لليوم السابع"، إن حكومة الدكتور هشام قنديل تركت مقاليد ترشيح محافظين فى الحركة الجديدة للدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية والذى رشح للرئيس محمد مرسى عدد من الإخوان، لمنصب محافظ المنوفية خلفا له، لكن فى ظل الظروف الحالية توقفت حركة المحافظين مما دفع بشر بالاكتفاء فقط بتعيين سكرتير عام مساعد وذلك لاعتمادها فى المرحلة الحالية على السكرتير العام لإدارة مقاليد الأمور فى المحافظة بالتنسيق مع مدير مديرية الأمن الذى يحل محل المحافظ فى حال غيابه.
وأضافت المصادر، أنه فى ظل مشروع تشكيل المجالس المحلية المؤقتة التى جارى تنفيذها من المتوقع ترك المنوفية بلا محافظ حتى بعد الانتخابات البرلمانية بعدما اكتفى بشر بتعيين سكرتير عام مساعد مؤخرا، لافتة إلى العرف المعمول به فى اختيار المحافظين بعد الثورة هو قيام وزير التنمية المحلية بترشيح عدد من الشخصيات لرئيس الوزراء لاختيار محافظا منها وبعد اختياره يتم اعتماده من قبل رئيس الجمهورية، وهذا العرف كان يعمل به المجلس العسكرى على مدار الفترة الانتقالية لكن بعد إقرار الدستور الجديد أصبح حق اختيار وتعيين المحافظين من سلطة رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر، إن محافظة المنوفية التى تعد رأس مسقط الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من أشد المحافظات الرافضة لحكم الرئيس الحالى محمد مرسى والرافضة أيضا لتولى محافظ إخوانى مقاليد الحكم بها.
وأوضح المصدر، أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ينص على أن المحافظ يتولى مهام رئاسة المحافظة وفى غيابه يتولى نائبه وفى غيابهما يتولى مدير الأمن مهام المحافظ أو السكرتير العام، وفى محافظة المنوفية القانون يعطى الحق للسكرتير العام القيام بمهام المحافظ لحين اختيار محافظا جديد.