60 يوما والمنوفية تبحث عن محافظ فى "زمن الإخوان"..المحافظة رفضت التصويت للجماعة فى الانتخابات الرئاسية واستفتاء الدستور..ومرسى يرفض تعيين محافظا بعد فشل "بشر"..ومصدر: الرئيس وحده يملك سلطة التعيين

60 يوما مرت على حركة التعديلات الوزارية الأخيرة فى حكومة الدكتور هشام قنديل، وتعانى محافظة المنوفية من تجاهل رئاسة الجمهورية وحكومة قنديل التى رفضت تعيين محافظا لها حتى الآن، لمواجهة الأزمات والمشاكل ومطالب المواطنين كباقى محافظات الجمهورية.
فبعد رحيل الدكتور محمد على بشر محافظ المنوفية الأخير القيادى الإخوانى بعد فترة قصيرة واجه فيها صعوبات وانتقادات حادة من سكان ومواطنى المحافظة لعدم تلبية مطالبهم، كرمته الرئاسة فى التعديلات الوزارية بمنصب وزير التنمية ليخلو منصب المحافظ منذ 5 يناير الماضى حتى كتابة هذه السطور من وجود محافظ إخوانى كبشر أو عسكرى أو مدنى وكأن محافظة المنوفية سقطت من حسابات الرئاسة وحكومة قنديل كنوع من العقاب لهذه المحافظة التى حصل فيها الإخوان على أقل النسب فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكذلك فى التصويت على الدستور.
ورغم أن الدستور الجديد وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 يعطى للرئيس محمد مرسى حق اختيار وتعيين المحافظين أو تكليف رئيس وزراءه أو وزير التنمية المحلية لترشيح محافظا، إلا أن الرئيس وحكومته فضلا ترك مقاليد إدارة المنوفية فى يد اللواء ياسين طاهر سكرتير عام.
وقالت مصادر وزارية "لليوم السابع" إن حكومة الدكتور هشام قنديل لم ترشح للرئيس محمد مرسى حتى الآن أحد سواء من الإخوان أو القوى السياسية، لمنصب محافظ المنوفية خلفا للدكتور محمد على بشر، وذلك لاعتمادها فى المرحلة الحالية على السكرتير العام لإدارة مقاليد الأمور فى المحافظة بالتنسيق مع مدير مديرية الأمن الذى يحل محل المحافظ فى حال غيابه.
وأضافت المصادر، أن العرف المعمول به فى اختيار المحافظين بعد الثورة هو قيام وزير التنمية المحلية بترشيح عدد من الشخصيات لرئيس الوزراء لاختيار محافظا منها وبعد اختياره يتم اعتماده من قبل رئيس الجمهورية، وهذا العرف كان يعمل به المجلس العسكرى على مدار الفترة الانتقالية لكن بعد إقرار الدستور الجديد أصبح حق اختيار وتعيين المحافظين من سلطة رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر، إن كل من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية لا يحق لها وفقا للقانون والدستور ترشيح أو اختيار أو تعيين محافظا للمنوفية طالما لم يكلفهما الرئيس محمد مرسى.
وأوضح المصدر، أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ينص على أن المحافظ يتولى مهام رئاسة المحافظة وفى غيابه يتولى نائبه وفى غيابهما يتولى مدير الأمن مهام المحافظ أو السكرتير العام، وفى محافظة المنوفية القانون يعطى الحق للسكرتير العام القيام بمهام المحافظ لحين اختيار محافظا جديد.