البنك الدولى يساند مصر فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى

أكد المدير الإقليمى للبنك الدولى هارتفيج شيفر، مساندة البنك للحكومة المصرية فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تنتهجه فى الفترة المقبلة، من خلال مساهمة البنك فى تمويل عدد كبير من المشروعات، التى تقوم بها الحكومة، فضلاً عن تقديم الخبرة والمشورة من مختلف دول العالم، التى سبقت مصر فى وضع مثل هذه البرامج للإصلاح الاقتصادى.
وأشار شيفر فى تصريحات اليوم، إلى أن البنك سيظل مساندا لمصر، للنهوض بالاقتصاد عن طريق تمويل المشروعات التى توفر فرصا كثيرة للشباب، مع التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للنمو، وذلك مع صندوق التنمية، حيث يمول البنك 4 آلاف مشروع، منهم ألف مشروع للسيدات، وذلك فى إطار تمكين المرأة ودعمها للخروج إلى سوق العمل.
وأوضح أن الاستراتيجية المؤقتة للبنك خلال تلك الفترة حتى ديسمبر 2013 تركز على إجراءات يتوقع أن تؤدى إلى منافع مستدامة أطول أمدا.. وتهدف هذه الركائز إلى: تحسين إدارة الاقتصاد من خلال السيطرة على عجز الموازنة، وبدء إصلاحات تهدف إلى زيادة الشفافية فى عمليات الحكومة، وإتاحة الفرص لخلق وظائف منتجة قصيرة الأجل، وخاصة للنساء والشباب، فضلا عن اتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال لتشجيع القطاع الخاص على خلق وظائف أطول أمدا، وتشجيع النهج التى توسع نطاق فرص الحصول والمشاركة فى تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة، مع الاهتمام بشكل خاص أيضا بالنساء والشباب، والمناطق الأكثر فقراً فى البلاد.
وأشار إلى أن مشاريع البنك الدولى الحالية فى مصر تبلغ 22 مشروعا يبلغ مجموع ارتباطاتها 4.4 مليار دولار (الكهرباء: 9ر38 فى المائة)، النقل:6ر21 فى المائة، والقطاع المالي: 7ر14 فى المائة، وقطاع الزراعة والري: 4ر5 فى المائة، والقطاعات الاجتماعية 5ر8 فى المائة، وقطاع المياه والصرف الصحي: 8 فى المائة)، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر أكبر بلد مقترض من مؤسسة التمويل الدولية، وترتبط مجموعة البنك الدولى المعنية بالقطاع الخاص، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بارتباطات تبلغ إجمالا 1.1 مليار دولار فى 34 شركة (حتى نهاية يناير 2013).