"الصحفيين" تحذر من إحالة المخالفين بشأن المد للأعضاء فوق سن ال60 ل"التأديب".. وتخاطب "الشورى" لتنفيذ حكم عودة "عبد الرحيم" لرئاسة تحرير "الجمهورية".. وتؤكد: ليس من حق الرئاسة منع الصحفى من أداء عمله

حذر مجلس نقابة الصحفيين من تفعيل قرار إحالة المخالفين لقرار الجمعية العمومية، بشأن المد للصحفيين فوق سن الستين عاما بدون تمييز إلى لجنة التأديب المنصوص عليها فى قانون النقابة، مؤكداً أن الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل، للجنة المشكلة بالاتفاق مع رئيس مجلس الشورى، والتى تضم فى عضويتها نقيب الصحفيين وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، سيكون الفرصة الأخيرة قبل تفعيل القرار.
جاء ذلك خلال قرارات اجتماع مجلس النقابة، الذى عقد مساء أمس الثلاثاء، والذى قرر مجلس مخاطبة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، لمطالبته بالتنفيذ الفورى للحكم النهائى الواجب النفاذ الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح الزميل جمال عبد الرحيم، والقاضى بعودته إلى رئاسة تحرير جريدة "الجمهورية"، وذلك التزاماً بتطبيق القانون، وتنفيذ التعهد الذى قطعه رئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماع مع وفد نقابة الصحفيين بتاريخ 8 مايو الماضى، بالتنفيذ الفورى لأى أحكام قضائية نهائية تصدر ضد مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراراً بإرجاء البت فى المذكرة المقدمة من هيئة دفاع الزميل جمال عبد الرحيم، بشأن اتخاذ إجراءات قانونية فى حال عدم تنفيذ الحكم، انتظارا لموقف مجلس الشورى، محذراً من أن عدم تنفيذ الأحكام سيخلق وضعا غير قانونى يهدد استقرار المؤسسات الصحفية القومية ومصالح الزملاء العاملين فيها.
ورحب مجلس النقابة بالحيثيات التى أسس عليها القضاء الإدارى هذا الحكم، حيث قالت المحكمة "لن يتحقق مبدأ حرية الصحافة إلا بضمان حقوق القائمين على تنفيذه، وهم الصحفيون الذين يقومون بنشر آرائهم وتحليلاتهم والمعلومات التى حصلوا عليها، ولذلك كفل القانون رقم 96 لقانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة، حقوق الصحفيين وجعلهم مستقلين لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون".
كما وافق المجلس على الالتماسات المقدمة من 30 صحفيا حصلوا على استمارات حجز وحدات بمدينة الصحفيين فى السادس من أكتوبر، من أمين الصندوق الأسبق الزميل محمد خراجة، وثبت أنها استمارات غير أصلية، مقرراً منح من سددوا الأقساط كاملة أولوية فى حجز الوحدات السكنية.
فى سياق متصل، استعرض المجلس المذكرة المقدمة من الزميل هشام اليمانى، بشأن منعه من أداء عمله كمندوب ل"بوابة الأهرام" فى مؤسسة الرئاسة، بدون سبب معلن أو مشروع، وأكد المجلس على أنه ليس من حق أى مؤسسة منع الصحفى من أداء عمله، كما أن موافقة أى مؤسسة على قيام الصحفى بتغطية أخبارها هو "بدعة" من عصر الدكتاتورية، ينبغى التخلص منها فى عصر ما بعد ثورة يناير، طبقا لبيان المجلس.
وشملت قرارات اجتماع مجلس النقابة أيضا، تكليف المستشار القانونى للنقابة بالحضور مع الزميلة هدى خفاجى، فى قضية العمل المتداولة بينها وبين جريدة "الخميس"، وإثبات أن النقابة لم يتح لها الفرصة للتدخل للتوفيق بين الطرفين، وفق ما يقضى به قانون نقابة الصحفيين.
كما كلف المجلس، كارم محمود السكرتير العام بتحديد موعد للاجتماع مع مجلس النقابة الفرعية فى الإسكندرية، لبحث أفضل السبل لمعالجة قضية أرض النادى البحرى فى الإسكندرية، وكذلك متابعة أعمال النقابة الفرعية ومجلسها، ووضع الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمات المالية والإدارية التى يعانى منها الزملاء أعضاء النقابة هناك.