الوقفات الاحتجاجية بالمحافظات عرض مستمر.. معلمو الإسكندرية يقطعون الطريق أمام المجلس المحلى.. والاحتجاجات تجتاح المنيا ومبنى المحافظة يتحول إلى ساحة للمطالب.. وإضراب سائقى النقل ببورسعيد

اشتعلت المظاهرات والاعتصامات فى العديد من محافظات مصر، ومنها محافظة الإسكندرية والمنيا وبورسعيد.
ففى الإسكندرية قام عدد كبير من معلمى الإسكندرية بقطع الطريق أمام مقر المجلس المحلى (المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية)، معلنين عن الاعتصام كأولى خطوات ثورة المعلمين، للمطالبة بعدد من المطالب التى تحقق العدالة وحقوق المعلمين وهى: صرف أجور المعلمين المساعدين والإداريين والعمال، وكافة الفئات العاملة فى مجال التعليم فى موعدها المحدد دون تأخير، وكذلك تنفيذ مطالب التسويات للمعلمين، وعدم دخولهم لاختبار الأكاديمية مرة أخرى وترقية المعلمين المساعدين الذين مر عليهم عام كامل إلى درجة معلم فورا، وفقاً للقانون 155 ولائحته التنفيذية والقرارات المعدلة.
وطالبوا بمنع تدخل الحزب الحاكم وكافة الأحزاب الأخرى وكذا الجماعات الدينية (الإخوان المسلمين مثلاً..) فى العمل داخل المدارس، مع حق الطلاب فى تكوين اتحاداتهم وأسرهم وأيضاً روابط أولياء الأمور، بحرية، وكذلك لجان الحق فى التعليم التى تضم أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، لمراقبة سير العملية التعليمية.
كما طالبوا بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالتربية والتعليم فى مصر 3000 جنيه، مع بدء خطوات جادة ومدروسة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التى ساهمت فى إفساد التعليم فى مصر وتثبيت كل العاملين المتعاقدين من مر عليه 6 أشهر على رأس العمل، وضم مدد الخدمة السابقة لجميع العاملين فى التربية والتعليم، بغض النظر عن صيغة التعاقد ومعالجة الرسوب الوظيفى والدرجات المعطلة وأيضا إلغاء الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن تكون كافة أنواع التدريب خاضعة لإشراف كليات التربية وتوفير منظومة اجتماعية وصحية ومستشفيات لائقة بجميع العاملين بالتربية والتعليم ورفع نصيب العملية التعليمية إلى 25 % من الموازنة العامة للدولة خلال أربع سنوات.
يذكر أن الكيانات المشاركة فى الاعتصام هى اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالتربية والتعليم بالمنتزه " ائتلاف معلمى المنتزه بالإسكندرية"، والنقابات المستقلة العاملة بالتربية والتعليم وهى "نقابة المعلمين المستقلة الفرعية فى الإسكندرية-نقابة العاملين بالمعاهد القومية المستقلة-رابطة المعلمين المساعدين بالإسكندرية-رابطة معلمى الجيولوجيا-رابطة الطلاب الديمقراطى ومعلمون صامدون".
وفى المنيا تحولت منطقة كورنيش النيل أمام مبنى ديوان محافظة المنيا إلى ساحة لعرض الشكاوى بعد أن تعذر على المسئولين حلها وفاض الكيل بالمواطنين من كثرة الاحتجاجات والشكاوى المواطنين يؤكدون أنهم يسمعون وعودا فقط، دون الاستجابة لأى مطالب حيث شهد مبنى محافظة المنيا عددا من الوقفات الاحتجاجية ما بين معلمين وأهالى وتنوعت المطالب حيث تجمع العشرات من السائقين وقاموا بقطع الطريق الزراعى مصر أسوان، بسبب تضررهم من نقص المواد البترولية وقرار المحافظ بتوزيع المواد البترولية فى مواعيد متأخرة وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان تجمع السائقين وتم التفاوض معهم ولكن السائقين رفضوا الانصراف إلا بعد تعديل القرار بشأن مواعيد التوزيع ونتيجة للضغوط تراجع المحافظ عن قراره.
فيما تجمع حوالى 30 شخصا من أهالى قرية 5 دائرة سمالوط أمام ديوان عام المحافظة بسبب تضررهم من انقطاع المياه المتكرر، وتمت مخاطبة رئيس الوحدة المحلية، ووعدهم بتشغيل ماكينات ضخ المياه وتوصيل تانكات مياه شرب نظيفة فيما كان أهالى قرية ريدة، قد احتشدوا أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتوفير أسطوانات البوتاجاز مؤكدين أن الحصة التى يتم صرفها لهم قليلة ولا تكفى احتياجات القرية كذلك شهد مبنى المحافظة تجمع الكثيرين من المعلمين المساعدين، التابعين للتربية والتعليم احتجاجا على عدم الإعلان عن نتيجة اختباراتهم للترقى إلى وظيفة معلم.
وفى بورسعيد أضرب سائقو النقل الداخلى ببورسعيد، عن العمل، ورفضوا الخروج بسياراتهم من جراج المحافظة بحى الضواحى، بسبب تعرض بعض أصحاب سيارات السرفيس لهم، بهدف منعهم عن العمل بعدما دفعت المحافظة 14 سيارة مينى باص من مشروع النقل الداخلى لحل أزمة التكدس.
وكانت لجنة فنية ومرورية شكلها المحافظ منذ أسبوعين، قد وافقت على زيادة سعر تعريفة السرفيس ببورسعيد بجميع خطوط بورسعيد من 50 إلى 75 قرشا، بعد مطالبات من السائقين وأصحاب السيارات بسبب أزمة السولار التى تضاعف وقت الانتظار فى المحطات، وكثرة الإشغالات التى تزيد من وقت الدور الواحد فى الوردية، بالإضافة إلى زيادة سعر الزيوت وقطع غيار السيارات.
وعلى الجانب الآخر قابل قرار زيادة سعر السرفيس عدد كبير من الأهالى بالرفض بالإضافة إلى رفض واعتراض حزب النور على قرار الزيادة، ما دفع المحافظ لإصدار قرار بضخ 14 سيارة مينى باص تابعة للنقل الداخلى التابع للمحافظة تيسيرا على المواطنين وحل مشكلة التكدس بجميع الخطوط وبسعر 25 قرشا، مما أثار عددا من سائقى سيارات السرفيس، فاعترض عدد منهم بشكل متكرر سائقى النقل الداخلى بهدف تعطلهم عن العمل ليتركوا لهم الخطوط.
طالب سائقو النقل الداخلى بضرورة توفير الحماية الأمنية لهم على جميع الخطوط واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أى شخص يعتدى على المال العام، وأن المنافسة حق مشروع وليقدم الجميع الخدمة الميسرة للمواطن والمواطن هو من يختار.
وفى السويس يواصل العشرات من عمال وموظفى الورش وإدارة التحركات بترسانة بور توفيق البحرية التابعة لهيئة قناة السويس اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى وتوقف للعمل تنديدا بالقرار الصادر بتحويل ما يقرب من 30 موظفا للتحقيق على خلفية دخولهم نادى الهيئة الخاص بالإداريين، مؤكدين أن قرار التحويل للتحقيق هو نوع من التمييز والطبقية من قبل مسئولى الهيئة.
أكد المحتجون ل "اليوم السابع" أن اعتصامهم سلمى ومطالبهم محددة وهى العدول عن قرار التحقيق وإلغاء الطبقية فى هيئة قناة السويس فى المميزات الاجتماعية والخدمات الصحية وصرف الرواتب والوحدات السكنية، مؤكدين على استمرار احتجاجهم حتى يتم البت فى مطالبهم من جانب رئيس الهيئة.
وفى السويس أيضًا ما زالت أزمة الموقع العمالى للقزق الميكانيكى ومصنع أفيكو مصر للزيوت بالسويس مستمرة دون حل، فدخل عمال أفيكو اعتصامهم لليوم السادس والعشرين بعد أن انطلقوا فى احتجاجهم فى 11 مايو الماضى للمطالبة بتحقيق وصرف بنود الاتفاقية، التى تم توقيعها مع إدارة المصنع منذ عام التى تتضمن إقرار بدل مخاطر، واحتساب العلاوة الدورية على الأساسى الفعلى للراتب وليس الأساسى التأمينى.
بالإضافة إلى التوقف عن خصم ضرائب على المنح، والتى تقتطع منهم على مدار 12 عاما مضت، ومد مظلة الرعاية الصحية لأسر العاملين على أن تكون فى مستشفيات جيدة الخدمة، وإعادة الهيكلة الإدارية بما يضمن تطبيق الرسوب الوظيفى كما يجب.
كما طالب المحتجون بعودة المفصولين وعددهم 12 عاملا والذى قررت إدارة الشركة فصلهم بعد بدء الاعتصام مباشرة، من جانبه أكد محمد سعيد رئيس اللجنة النقابية ل "اليوم السابع" أنه لا جديد والأزمة مستمرة والدولة تتجاهل وتترك المستثمر يتحكم بهم.
من جانبهم قال عمال قزق السويس الميكانيكى اعتصامهم إنهم مستمرون فى توقفهم عن العمل لليوم التاسع بعد أن فشلت جميع المفاوضات التى تمت بين العمال وإدارة الشركة المصرية للصيد والمعدات التى يتبع لها العمال التى تتبع لوزارة الزراعة، حيث أصر العمال على مطالبهم وهى زيادة الرواتب وصرف بدل مخاطر ونقل تبعيتهم لهيئة الثروة السمكية.
وقال العمال ل "اليوم السابع" إن الشركة بدأت تساومهم على حقوقهم وتهديدهم من أجل إنهاء الاعتصام وعودة العمل دون تحقيق مطالبهم يأتى ذلك عقب فشل المفاوضات التى تمت بينهم وممثلى الشركة فى حضور هشام جابر المستشار القانونى لديوان عام محافظة السويس لم يتم التوصل خلاله لشئ لرفض إدارة الشركة جميع مطالب العمال بداعى أنهم لا توجد لديهم أى أموال.