قام عدد كبير من معلمى الإسكندرية بقطع الطريق أمام مقر المجلس المحلى (المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية)، معلنين عن الاعتصام كأولى خطوات ثورة المعلمين، للمطالبة بعدد من المطالب التى تحقق العدالة وحقوق المعلمين وهى، صرف أجور المعلمين المساعدين والإداريين والعمال، وكافة الفئات العاملة فى مجال التعليم فى موعدها المحدد دون تأخير، وكذلك تنفيذ مطالب التسويات للمعلمين، وعدم دخولهم لاختبار الأكاديمية مرة أخرى وترقية المعلمين المساعدين الذين مر عليهم عام كامل إلى درجة معلم فورا، وفقاً للقانون 155 ولائحته التنفيذية والقرارات المعدلة. وطالبوا بمنع تدخل الحزب الحاكم وكافة الأحزاب الأخرى وكذا الجماعات الدينية (الإخوان المسلمين مثلاً..) فى العمل داخل المدارس، مع حق الطلاب فى تكوين اتحاداتهم وأسرهم وأيضاً روابط أولياء الأمور بحرية، وكذلك لجان الحق فى التعليم التى تضم أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، لمراقبة سير العملية التعليمية. كما طالبوا بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالتربية والتعليم فى مصر 3000 جنيه، مع بدء خطوات جادة ومدروسة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التى ساهمت فى إفساد التعليم فى مصر وتثبيت كل العاملين المتعاقدين من مر عليه 6 أشهر على رأس العمل وضم مدد الخدمة السابقة لجميع العاملين فى التربية والتعليم بغض النظر عن صيغة التعاقد ومعالجة الرسوب الوظيفى والدرجات المعطلة وأيضا إلغاء الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن تكون كافة أنواع التدريب خاضعة لإشراف كليات التربية وتوفير منظومة اجتماعية وصحية ومستشفيات لائقة بجميع العاملين بالتربية والتعليم ورفع نصيب العملية التعليمية إلى 25 % من الموازنة العامة للدولة خلال أربع سنوات. يذكر أن الكيانات المشاركة فى الاعتصام هى اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالتربية والتعليم بالمنتزه "ائتلاف معلمى المنتزه بالإسكندرية"، والنقابات المستقلة العاملة بالتربية والتعليم وهى "نقابة المعلمين المستقلة الفرعية فى الإسكندرية، نقابة العاملين بالمعاهد القومية المستقلة، رابطة المعلمين المساعدين بالإسكندرية، رابطة معلمى الجيولوجيا، رابطة الطلاب الديمقراطى ومعلمون صامدون".
