المجموعة المتحدة: حكم "التمويل الأجنبى" يكشف وجود بنية قانونية استبدادية بمصر

استنكرت المجموعة المتحدة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس 43 متهمًا فى قضية التمويل الأجنبى ما بين عام وخمسة أعوام، فضلاً عن مصادرة عدد من المراكز الحقوقية وغلق أخرى.
وأكدت المجموعة المتحدة فى بيان لها اليوم، أن الحكم كشف أن مصر تتمتع ببنية قانونية استبدادية يمكن لأى سلطة جائرة الاستناد إليها لتصفية حساباتها مع أى أشخاص أو مؤسسات تتصدى لكشف انتهاكاتها للديمقراطية وحقوق الإنسان.
من جانبه قال المحامى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، "على الرغم من عدم إيداع الأسباب التى استندت إليها المحكمة فى حكمها إلا أننا متأكدون أن المحكمة تجاهلت دفوعاً جوهرية جرى الاستناد إليها، وهو ما سيساعد على تحدى الحكم الصادر من محكمة الجنايات أمام النقض"، مشيرا إلى أن محكمة النقض سبق وألغت أحكامًا مماثلة صادرة من محاكم الجنايات وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
واعتبرت المجموعة المتحدة، أن الحكم كشف عن معاداة البنية القانونية المصرية لحريات التجمع والتنظيم، وأن الحكومة المصرية عليها أن تعيد النظر فى أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين التى تجعل من الحق فى التجمع والتنظيم أفعالاً مؤثمة عقوبتها السجن، مؤكدة أنه صدر بالتزامن مع محاولة الحكومة تمرير قانون جديد للجمعيات يناهض ليس فقط المبادئ الدولية للحق فى التنظيم والاجتماع ولكن أحكام الدستور المصرى الجديد نفسه.