"معهد واشنطن" يدعو الإدارة الأمريكية للضغط على الإخوان بورقة المساعدات الاقتصادية وقرض صندوق النقد للعفو عن موظفى قضية التمويل الأجنبى.. ويحذر أمريكا من تفويت فرصة مهمة لتخفيف مسار الجماعة الاستبدادى

علق "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" على حكم القضاء بإدانة موظفى المنظمات غير الحكومية فى قضية التمويل الأجنبى، وسجنهم فترات تتراوح بين عام إلى خمسة أعوام، وقال إن الأمر ستطلب رداً حازماً من جانب واشنطن.
وأوضح إريك ترايجر، الخبير فى الشأن المصرى بالمعهد، إن الإخوان المسلمين ليس لهم مصلحة فى إضافة أزمة دولية إلى العديد من الأزمات التى يواجهونها داخل مصر، ولذلك فإن رد أمريكى قوى على قرار المحكمة فى هذه القضية سيؤتى ثماره على الأرجح فى القاهرة، وفقا لرأيه.
وفى المقابل حذر "ترايجر" من أن فشل واشنطن فى الرد بحزم فى هذا الأمر سيفسره الإخوان على أنه علامة ضعف، بما يشجعهم على مزيد من القمع للمجتمع المدنى المحلى.
وقال معهد واشنطن إن الإدانات تتعلق بقضية سبقت وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم، حيث تعود إلى ديسمبر 2011، لكنها تتسق مع المسار الاستبدادى المتزايد لهم.. ففى الأشهر الأخيرة على سبيل المثال، تم اعتقال العديد من النشطاء البارزين لمشاركتهم فى احتجاجات سلمية، وكذلك التحقيق مع المذيع الساخر باسم يوسف بتهمة ازدراء الأديان، كما تم ملاحقة المزيد من المصريين قضائيا بتهمة إهانة الرئيس خلال العام الأول لمحمد مرسى فى الرئاسة، أكثر مما حدث طوال سنوات حكم مبارك الثلاثين.
وفى غضون ذلك، سعى الإخوان مراراً إلى التخلص من الرقابة على سلطتهم سواء من خلال الإعلان الدستورى فى ديسمبر الماضى الذى منح مرسى مؤقتاً صلاحيات واسعة، أو من خلال قانون السلطة القضائية المقترح الذى من شأنه أن يحيل حوالى 3 آلاف قاض إلى التقاعد؛ وتأتى الإدانات أيضا مع بحث مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية الذى سيفرض مزيد من القيود على المجتمع المدنى.
وأثنى المركز الأمريكى على تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيرى التى أعرب فيها عن قلقه من الحكم، إلا أن إدانة مواطنين أمريكيين وإغلاق منظمات أمريكية مستقلة يتطلب رداً أكثر حزماً.
وفى السياق ذاته، دعا معهد واشنطن إلى ربط أى مساعدات اقتصادية لمصر بما فى ذلك دعم محاولتها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بعفو مرسى عن الموظفين المدانين فى قضية التمويل الأجنبى، حيث إن الدستور يمنحه هذا الحق، ويمكن أن تقوم الإدارة الأمريكية بموقف آخر قوى بمنح وسام المواطنين الرئاسى إلى روبرت بيكر، الموظف السابق بالمعهد الديمقراطى الذى رفض بشجاعة أن يتخلى عن زملائه المصريين عندما تم إجلاء جميع موظفى المنظمات الأمريكية فى مارس 2012.
وتوقع "ترايجر" أن ينجح هذا النهج، فى ضوء النظرة الاستراتيجية الحالية للقاهرة؛ حيث قال: "إنه برغم عداء الإخوان المعروف جيدا للغرب، إلا أنهم يأملون بلا شك فى تجنب مواجهات مع واشنطن حتى يستطيعوا التركيز على تعزيز سلطتهم فى الداخل.. وبالتالى، فإن الرد الحازم على الأحكام فى قضية التمويل الأجنبى ستقلق الجماعة بشكل كبير، حيث لا مصلحة لها فى إثارة أزمة دولية فى ظل ما تعانيه من أزمات عديدة فى الداخل، ومن ثم سيحاولون الرد باسترضاء واشنطن".
وختم المعهد تقريره محذرا واشنطن من أن استمرارها فى التعامل كالمعتاد عقب هذا الحكم سيفسره الإخوان على أنه ضوء أخضر للاستمرار فى نهجهم الاستبدادى، وستفوت الإدارة الأمريكية فرصة مهمة لتخفيف سلوك الجماعة.