حذر معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى من أن مصر تخطو من جديد نحو الاستبداد وعدم الاستقرار، وذلك تعليقاً على استدعاء الإعلامى الساخر باسم يوسف للتحقيق معه فى اتهامات إهانة الرئيس محمد مرسى وازدراء الإسلام. وقال المعهد فى تقرير أعده إريك ترايجر، المتخصص فى الشأن المصرى: إن تلك الخطوة تمثل أحدث مؤشر على أن التصرفات غير الديمقراطية للإخوان من المرجح أن تؤدى لتعميق حالة انعدام الثقة لدى المعارضة غير الإسلامية فى مؤسسات الدولة السياسية والقضائية، ما يشجع تلك الجماعات على السعى للتغيير من خلال التظاهر العنيف وليس من خلال اتباع القنوات السياسية الرسمية. وأضاف: إنه فى ضوء مصلحة واشنطن فى تعزيز الحكم الديمقراطى والاستقرار بمصر، فإنه يجب على إدارة باراك أوباما أن تحث «مرسى» على العفو عن «باسم»، وإنهاء قمع المنتقدين للإخوان، مطالباً الإدارة الأمريكية بأن تخبر الرئيس بأن الملاحقات القضائية المسيسة والخطوات الاستبدادية الأخرى تزيد من مخاطر اتساع العنف. وأوضح التقرير أن حالة «باسم»، ليست فريدة من نوعها، بل إن التقارير الحقوقية تشير إلى أن دعاوى إهانة الرئيس خلال ال100 يوم الأولى من حكم مرسى تتجاوز 4 أضعاف الدعاوى القضائية التى رُفعت خلال عهد مبارك، ورغم أن مواطنين عاديين رفعوا هذه القضايا، فإن الجماعة شجعتهم من خلال تصويرها المتكرر للإعلاميين المعارضين على أنهم فلول النظام القديم، كما أنها جعلت المحاكمات المسيسة أكثر احتمالاً فى المستقبل من خلال الضغط لتمرير مشروع انتخابى جديد يسمح باستخدام الشعارات الدينية فى الحملات الانتخابية. ورأى «معهد واشنطن» أن الرئيس مرسى والبرلمان عملا على كبت الانتقادات الإعلامية من خلال تعيين وزير إعلام من الإخوان، واستخدام سيطرتهم على الإعلام الذى تديره الدولة لطرد الكتّاب والمحررين الذين يثيرون الشكوك حول السياسات الجديدة للحكومة وتوظيف محررين جدد متعاطفين مع أيديولوجية الجماعة. وفى الوقت نفسه بدأت الحكومة محاكمة رجال الأعمال الأثرياء المناهضين للإخوان وربما تقضى بذلك على حصول الإعلام المعارض والأحزاب السياسية على مصادر تمويل حيوية. وحذر المركز الأمريكى من أن محاكمة باسم يوسف لن تؤدى إلى شىء سوى تأجيج الوضع، مشيراً إلى أن بعض المعارضين لجأوا إلى العنف ضد أهداف الإخوان كوسيلة لحث الجيش على الإطاحة بمرسى الذى ينظرون إليه على نحو متزايد بأنه غير شرعى بسبب نهجه الديكتاتورى. وشدد على أن الهجوم الشديد من جانب الحكومة على حرية التعبير سيزيد على الأرجح من صلابة هذا الموقف ويؤدى لمزيد من العنف بما سيفاقم من المصائب الاقتصادية المتزايدة التى تمر بها البلاد.