قال دبلوماسيون إن المفوضية الأوروبية بصدد إصدار موافقتها هذا الأسبوع بالنسبة للاتفيا للبدء فى استخدام عملة اليورو فى العام القادم. وتأمل لاتفيا فى استبدال اليورو بعملتها "لات" اعتبارا من الأول من يناير القادم،على الرغم من أزمة الديون الممتدة التى تسيطر على منطقة اليورو. كانت الدولة المطلة على بحر البلطيق قد تقدمت بطلب فى مارس الماضي بأن تبت المفوضية والبنك المركزى الأوروبى بشأن إمكانية انضمامها إلى منطقة اليورو. ومن المقرر أن تصدر الجهتان تقاريرهما اليوم، وسيتعين حينئذ أن يوافق الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على الانضمام. وستصبح لاتفيا العضو الثامن عشر بمنطقة اليورو وثانى دولة بمنطقة البلطيق، ويحق لجميع الدول الأعضاء باستثناء بريطانيا والدنمارك الانضمام إلى منطقة اليورو بمجرد الوفاء بمعاييرها. كانت لاتفيا قد تعرضت لمشاكل اقتصادية كبيرة فى عام 2008 بعدما انفجرت فقاعتها العقارية فى خضم الأزمة المالية العالمية ما أدى إلى تقديم خطة إنقاذ لها بقيمة 5.7 مليار يورو (8.9 مليار دولار) من جانب الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى. لكن البلاد أصبحت الآن تتباهى بأنها صاحبة أعلى معدل نمو فى الاتحاد الأوروبى بعدما تعافت بفضل إجراءات تقشف. ووفقا لأحدث بياناتها، توفى لاتفيا بالمعايير المالية لمنطقة اليورو بشأن مستويات عجز الميزانية والديون منذ سبتمبر عام 2012. وقالت المفوضية فى أحدث توقعاتها الاقتصادية إنها تتوقع أن تسجل لاتفيا عجزا يبلغ 2.1% ومستوى دين عند 2.43% العام القادم وهو دون حدود الاتحاد الأوروبى. وتعد البلاد جاهزة من وجهة نظر بوركهارد بالتس مقرر البرلمان الأوروبى للانضمام لمنطقة اليورو. وقال النائب البرلمانى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن لاتفيا التى انضمت للاتحاد الأوروبى فى عام 2004 ستفى بمعايير معاهدة ماستريخت "بدون أى مشاكل". وأضاف بالتس أن "لاتفيا دليل على خطأ أولئك الذين كانوا يتكهنون مرارا وتكرارا فى الأشهر القليلة الماضية بزوال اليورو".