منظمات حقوقية تطالب بحذف "هيئة الإعلام" من دستور تونس الجديد

طالب "الائتلاف المدنى للدفاع عن حرية التعبير" فى تونس، اليوم، بإلغاء فصل من مشروع الدستور التونسى الجديد، ينص على إحداث "هيئة للإعلام"، وحذر من عودة الرقابة على الصحافة التونسية التى تحررت منذ الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن على.
وقال الائتلاف، الذى يضم سبع منظمات غير حكومية، إن "إحداث هذه الهيئة التى ستوكل لها مهمة تعديل قطاع الإعلام بكافة مكوناته، ومراقبة الحق فى حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة بدعة لا مثيل لها فى الأنظمة الديمقراطية".