المرأة و حرية التعبير في تونس

احتفالا بالذكرى المائة لليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس/آذار 2010 ، يثني أعضاءالتحالف الدولي لتبادل المعلومات حول حرية التعبير ومجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، وهو ائتلاف من 20 منظمة من أعضاء آيفكس، على النساء الشجاعات من الصحافيات والناشطات والمحاميات والقاضيات اللاتي لم يتوقفن عن المطالبة بالمزيد من حرية التعبير وحقوق الإنسان في تونس، على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لإسكاتهن بأي وسيلة ممكنة.
وتبعث مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس برسالة تضامن للمنظمة الشريكة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ويهنئون رئيستها سناء بن عاشور لمواقفها القوي رغم استهدافها بالمضايقات بلا هوادة أثناء قيامهابأنشطة هامة مثل رصد وسائل الإعلام خلال الانتخابات. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يرسل أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير الورود الرمزية للجمعية التي ستعقد حدثا في تونس يومي 12 و 13 مارس/ آذار حول "المرأة التونسية المستقلة بعد الثورة".
وقالت تاسمين ميتشل من القلم الدولي :
"لقد ذهلنا دينامية جمعية النساء الديمقراطيات، والمثابرة والشجاعة المطلقة في التحدث علنا ضد العنف ضد المرأة في وجه القمع الشديد الذي كان يواجهه الناشطون والناشطات التونسيات في ذلك الوقت، قبل أسابيع من سقوط زين العابدين بن علي". وكانت زيارة قام بها تاسمين في ديسمبر إلى تونس، مع روهان جاياسكيرا من مؤشر على الرقابة، تم تقصيرها بسبب المخاوف الأمنية في ظل حكومة قمعية، تسببت رقابتها الخرقاء في صعوبات لإمكانية سماع الأصوات المستقلة.
وقالت جاياسكيرا:
"على مدى السنوات الماضية استخدمنا مناسبة اليوم العالمي للمرأة في شجب الاعتداءات على النساء في تونس، بما في ذلك التشهير والإساءة التي تواجهها الصحافيات والناشطات هناك" وأضاف: "لحسن الحظ نحتفل هذا العام بالتونسيات الشجاعات اللاتي ساعدن علي فتح صفحة جديدة نحو الديمقراطية حيث يمكن للمرأة أن تتكلم بحرية ودون خوف من الانتقام."
في ديسمبر، خططت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس للعمل مع جمعية النساء الديمقراطيات للتصدي للعقوبات ضد القاضيات المستقلات من جمعية القضاة التونسيين، مثل أم كلثوم كنو الأمينة العامة التي نقلتا بعيدا عن أسرتها وتم تخفيض راتبها كنتيجة لدعواتها الصريحة في المطالبة بنظام قضائي مستقل. والآن نحن نرحب بالأنباء التي تتحدث عن عودة كنو وغيرها من القاضيات إلى مواقعهن في تونس، كما أننا ندعمهن لأنهن لا يزلن يمارسن عملهن الهام. ففي الماضي كانت هناك وسائل لا تعد ولا تحصى لإسكات حرية التعبير، مثل سجن الصحافيين الذين يتحدثون صراحة، إلا أن كنو وزميلاتها من القاضيات التزمن في العمل لضمان عدم المساس بالقضاة عند نظر القضايا الجنائية التي ترفع ظلما ضد أفراد من العاملين بالإعلام.
في حين أن لتونس في الواقع تاريخ طويل في تعزيز حقوق المرأة المنصوص عليها منذ الخمسينات، إلا أنها ليست محمية تماما منذ بأ عهد الرئيس زين العابدين بن علي في عام 1987. وتم استخدام الحماية الرسمية لحقوق المرأة والمنصوص عليها بموجب الدستور من أجل التمويه على التدابير القمعية من قبل النظام، لخداع الدبلوماسيين الغربيين لدى محاولة اتخاذ نهج قابلا للقياس حيال النظام.
وجعلت المعاملة السيئة من الدولة للنساء المفوهات، التقدم في حقوق المرأة يبدو وكأنه كلام فارغ. حيث تم تسخير وسائل الإعلام الموالية للحكومة للاعتداء على الصحافيات والناشطات منذ عام 2008، وتم وصف النساء اللاتي تجرأن على انتقاد نظام بن علي ب"العاهرات" أو "الخائنات اللاتي يعتشن على الرواتب من حكومات أو جماعات أجنبية". من بين اللاتي تم اضطهادهن من شركاء آيفكس كان هناك الصحافيتان سهام بن سدرين ونزيهة بو رجيبة من مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع، عضو آيفكس. أحد أهداف مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس وشركائها العمل من أجل الإصلاح الإعلامي، حيث أن قانون الإعلام لا يعالج قضايا السب والتشهير.