مساعى بريطانيا لضم حزب الله للقائمة السوداء تلقى معارضة أوروبية

قوبل طلب بريطانيا، إدراج الجناح المسلح لجماعة حزب الله، على قائمة المنظمات الإرهابية بمعارضة فى الاتحاد الأوروبى اليوم، حيث عبرت عدة حكومات عن خشيتها أن تزيد مثل هذه الخطوة عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط
وقالت بريطانيا، إنه ينبغى فرض عقوبات أوروبية على الجماعة لوجود أدلة على مسئوليتها عن تفجير حافلة فى بلغاريا قتل فيه خمسة إسرائيليين وسائقهم فى يوليو الماضى.. وينفى حزب الله أى علاقة له بالحادث.
واستشهدت لندن كذلك بحكم أصدرته محكمة قبرصية فى مارس الماضى بالسجن أربع سنوات على عضو فى حزب الله اتهم بالتآمر لمهاجمة مصالح إسرائيلية فى قبرص.
ومن شأن إدراج الجماعة على القائمة السوداء، أن يمثل تحولا كبيرا فى سياسة الاتحاد الأوروبى، الذى قاوم لسنوات ضغوطا من إسرائيل والولايات المتحدة للإقدام على هذه الخطوة.
لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا: إن عدة حكومات شككت فى اجتماع للاتحاد الأوروبى عقد فى بروكسل للنظر فى طلب بريطانيا فى توفر الأدلة الكافية على صلة حزب الله بالهجوم فى بلغاريا.
وكررت بعض الحكومات التعبير عن خشيتها أن تؤدى مثل هذه الخطوة إلى تعقيد الاتصالات بين الاتحاد الأوروبى ولبنان الذى يشارك حزب الله فى حكومته الائتلافية، وأن تزيد الاضطرابات فى بلد يعانى بالفعل من امتداد الحرب الأهلية فى سوريا.
وقال دبلوماسى أوروبى "أثيرت مسألة العواقب السياسية والأمنية"، وأضاف دبلوماسيون أن مزيدا من المباحثات ستجرى فى الموضوع فى بروكسل فى الأسبوعين القادمين ومن المحتمل أن يتخذ قرار بنهاية الشهر.
وتضم القائمة الأوروبية السوداء بالفعل جماعات مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب العمال الكردستانى.. ويقضى الإدراج فى القائمة بتجميد أصول تلك الجماعات فى أوروبا وحرمانها من الحصول على أى أموال نقدية هناك وهو ما يعنى حرمانها من جمع تبرعات فى دول الاتحاد الأوروبى لتمويل أنشطتها.
واكتسب الاقتراح البريطانى بخصوص حزب الله درجة من الاستعجال وقدرا من التأييد فى أوروبا فى الأسابيع الأخيرة فى ظل علامات على مشاركة حزب الله المتزايدة فى الحرب فى سوريا.
وأسقطت فرنسا اعتراضاتها على إدراج حزب الله فى القائمة السوداء، وقالت إن لديها معلومات من المخابرات على أن ما يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مقاتل من حزب الله يقاتلون إلى جانب جيش الرئيس السورى بشار الأسد.
لكن البعض كان أكثر حذرًا.. وقالت وزيرة الخارجية الإيطالية، إيما بونينو، إن حكومتها تحتاج إلى مزيد من الأدلة من بلغاريا وإنها قلقة "لهشاشة الوضع فى لبنان".
ورد المسئولون البلغاريون بأن إعادة ترتيب الأحداث ذات الصلة بتفجير بورجاس فى الآونة الأخيرة أكد الأدلة التى تم جمعها إلى الآن.