الإعدام لقاتل هبة ونادين.. والد الضحية يتمنى حضور تنفيذ الحكم.. ووالد المتهم يؤكد البراءة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وبإجماع الآراء حضوريا بمعاقبة المتهم محمود سيد عبد الحفيظ العيسوى بالإعدام شنقا ومصادرة السلاح المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للحكم فيها فى أكتوبر 2009، وذلك بعد أن ورد تصديق على جمعة مفتى الديار المصرية، الذى أكد أن تلك الدعوى لو أقيمت بالطريق الشرعى لوجب القصاص من المتهم لقتل المجنى عليهما عمدا بقصد الإصرار والترصد.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها التى قيلت قبل النطق بالحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت ووثقت بها، وأنها التفتت عن إنكار المتهم وانصرفت عما أشار إليه الدفاع من أوجه لا تلقى سندا فى الأوراق ولا تعول عليها المحكمة، واطمأنت المحكمة إلى صدق رواية الشهود المؤيدة لاعترافات المتهم التفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة، وبجلسات تجديد حبسه المؤرخة 4 ديسمبر 2008 والداعمة بكل من تقارير الصفة التشريحية والمعامل الطبية الشرعية والمعمل الجنائى التى أتت بياناتها تفصيليا لأسباب الحكم، التى جاءت مصدقة فى بيان واضح جمعت فيه الدليل القولى مع جوهر الدليل الفنى، وبينت حدوث إصابات المجنى عليهما نادين خالد جمال الدين وهبة إبراهيم العقاد التى أودت بحياتهما حسبما ورد فى اعترافات المتهم من قتله المجنى عليهما بطعنهما عدة مرات فى أنحاء متفرقة من جسدهما بسلاح أبيض سكين، والمضبوط والمحرز فى القضية قاصدا من ذلك قتلهما وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به وطرح ما عداه من تصورات.
وأضافت هيئة المحكمة أن تقدير العقاب جاء مناسباً مع جرم المتهم الذى اتسم بالقسوة والوحشية وترويع النفوس الآمنة بقتله المجنى عليهما دون ذنب، وذلك للهروب بما استولى عليه من حفنة ضئيلة من المال والمنقولات، ومن ثم فإن المحكمة لا تجد أى سبيل للرأفة أو أى متسع للرحمة، ويتعين القصاص منه حقا وعدلا، والحكم عليه بالإعدام بإجماع الآراء قضاء وامتثالا لقولة الله تعالى، ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى)، وقوله تعالى (ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ) من سورة البقرة.
وحيث إن المحكمة استطلعت رأى مفتى الجمهورية فى شأن المتهم إعمالا للمادة381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، فقرر أنه إذا أقيمت الدعوى فى حق المتهم محمود سيد عبد الحفيظ العيسوى بالطريق الشرعى لم تظهر فى الأوراق شبهة رادعة للقصاص، وكان القصاص جزاءه والإعدام قصاص لقتله المجنى عليهما عمدا جزاءا موفقا.
ولتلك الأسباب والحيثيات حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم محمود سيد عبد الحفيظ بالإعدام عما أسند إليه وصادرت السلاح الأبيض المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية. كذلك قضت المحكمة بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها فى جلسة 10 أكتوبر 2009 بلا مصاريف.
وفى رد فعل سريع بعد صدور الحكم انهار والد المتهم وخالته، وأكدا أن تلك القضية ملفقة وأن هذا "شغل انتقام" من نجله حيث إن محمود أكد له فى آخر زيارته أنه برىء من تلك التهم، وقال له "أنا عايز أتجوز، أنا كدا كدا طالع من القضية".
وأضاف أنه لا توجد شهود كما قالت المحكمة، بل إن الشهود الموجودين كذبوه ما ورد فى الاعتراف المنسوب لمحمود حيث إننى وأولادى الأربعة شرفاء، ولم ترد لنا أى سابقة وأتحدى وزير الداخلية لو عرف يطلع علينا حاجة.
بينما قال خالد جمال الدين والد المجنى عليها نادين، الحمد لله أن الأمور أخذت مسارها الصحيح، وأن النيابة حولت القضية إلى القضاء الذى أظهر الحقيقة، بينما كل ما ورد قبل ذلك كان مجرد أقاويل وخزعبلات ليست لها صلة بالواقع حيث كان كل صحفى يسعى إلى السبق فيقول على خلاف الحقيقة كل ما تسول له نفسه، وأن هذا كان أكبر من جريمة القتل نفسها.
أما إبراهيم العقاد والد هبة فأكد أن الحكم برد ناره وخصوصا لأن المحكمة قالت حيثيات الحكم أمام الرأى العام، وأن المفتى صدق عليه وأن حكم الإعدام فعلا سوف يريحه، وأن الله سوف يأخذ حق المتوفيتين، حيث إن الجريمة جاءت نتيجة جشع المتهم وجهله وتعاطيه المخدرات والإهمال فى تربيته، لأنه أخذ منا زهرتين فى ريعان شبابهما، ولم تأخذه بهما رأفة ولا شفقة وسولت له نفسه القضاء على حياة ابنتى هبة، وأن ذلك الحكم سيكون عبرة لمن أراد تكرار فعلته، وأرجو من المسؤلين تنفيذ الحكم فى أسرع وقت ولابد من تصوير المتهم لحظة إعدامه وعرضه على الرأى العام.. والآن سوف ترتاح نجلتى وصديقتها داخل قبرهما، وأنا أقرأ لهما القرآن الكريم، وسوف نحتفل بعيد ميلادها الرابع والعشرين داخل مسكننا بينما تحتفل هى به عند خالقها.