الإخوان والمصرى الديمقراطى وأعضاء بالشورى وخبراء، يعلقون على حكم الدستورية..محامى الإخوان: اعتراف الدستورية ببقاء الشورى دليل على أن الدستور ليس باطلا..و"الملط":الدستورية تضع الرأى العام فى حالة غموض

علق طارق الملط، عضو المكتب السياسى لحزب الوسط، عضو مجلس الشورى، على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، قائلا: "حكم اليوم راعى المصلحة الوطنية بإبقائها على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب"، مضيفا أنه وضع أيضا علامات استفهام كبيرة لما تم التعامل فى هذه المرة بخلاف ما تم اتخاذة تجاه مجلس الشعب المنحل".
وقال "الملط" فى حوار لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، إن المحكمة الدستورية والمؤسسة القضائية يضعونا فى التباس فى كثير من القوانين التى اتخذتها فى الفتره الأخيرة، مضيفا أن "الدستورية" تضع الرأى العام فى حالة غموض وعدم فهم ما وراء الأحكام مما يعنى أن رائحة السياسة تفوح.
وقال جمال تاج الدين، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن المحكمة قامت بإجراء تعديل على الحكم، حيث أقرت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى فيما يتعلق بثلث الفردى فقط بالإضافة إلى أنها أبقت على مجلس الشورى.
وأكد "تاج الدين" فى مداخلة هاتفية لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، اليوم، أن الحكم جاء متسق مع مادة الدستور الذى يعطى الشورى الحصانة الدستورية وتجعله سلطة تشريعية إلى أن يأتى مجلس الشعب القادم وهذا ما توقعه بالفعل، مضيفا أن الحكم لا يؤثر على الصلاحيات التشريعية ل"الشورى" وليس من سلطة المحكمة أن تتطرق إلى هذه النقطة.
وأوضح أنه بمجرد اعتراف المحكمة الدستورية على بقاء الشورى إلى حين انتخاب مجلس شعب هذا يعنى أن الدستور قائم وغير باطل,
وأضاف عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، أن حكم الدستورية العليا بشأن مجلس الشورى، منطوقه أكثر دقة، مفسرا أنه تحدد أن الجزء الخاص بالثلث هو المطعون فى شرعيته على عكس الحكم الخاص بالشعب.
وتابع أن البعض سيفسر الحكم على مبدأ "ما بنى على باطل فهو باطل" والبعض الآخر سيتحدث عن القاعدة القانونية الخاصة بحكم الأمر الواقع على أساس أننا أمام دستور تم الاستفتاء عليه.
وأكد "ربيع" فى مداخلة هاتفية لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، اليوم، على أن هناك احتياج من مجلس النواب القادم بتحديد قوانين لانتخاب مجلس الشورى القادم، لأنه من الصعب أن يضع الأخير قوانين انتخابه، وأن يكون الانتخاب للجميع.
قال الدكتور جمال حشمت، القيادى الإخوانى، وعضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخاب الثلث الفرد لمجلس الشورى مثير للفتنة فى الشارع المصرى ولا يبنى عليه أى عمل، مؤكدا أن الحكم لايحل المجلس ولا يأخذ اختصاصه فى التشريع.
وقال " حشمت"، عبر فضائية "الجزيرة مباشر مصر"، اليوم الأحد، إن هناك مواد فى الدستور تحصن المجلس وتمنحه حق التشريع، لافتا إلى أن وجه الفتنة يتمثل فى حديث البعض عن أن مجلس الشورى لا قيمة له ولتشريعاته، موضحا أن الحكم بعدم دستورية قانون مضيعة للوقت وتربك الشارع المصرى.
وتابع:" المحكمة الدستورية لم تتغير وأساءت الحكم وكان أولى لها أن تأخذ بتقرير المفوضوين فتنتهى من القضية باعتبار أن مجلس الشورى له حصانة الآن".
وأكد القيادى بجماعة الإخوان، أن المحكمة الدستورية العليا لم تنحز إلى السلطة الحاكمة، كل ما فعلته هو ضد السلطة الحاكمة كإدخال الجيش والسماح للعسكرين، نافيا حدوث تواصل مع المحكمة.
أكد طارق العوضى، المحامى الحقوقى، وأمين اللجنة التشريعية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخاب الثلث الفرد لمجلس الشورى، وكذلك عدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور نتيجة طبيعية ومنطقية لحالة العبث التشريعى الذى مارسته مؤسسة الرئاسة والرغبة فى تحدى دولة القانون وفرض ولاية جماعة الإخوان المسلمين.
وتابع: "أخشى من اجتماع الرئيس ومستشاريه القانونيين لأنه ثبت أن ما يخرج عنهم تلغيه المحاكم"، مضيفا: "الحديث عن وجود مؤامرة من المحاكم ضد الرئيس عبث".
وقال "العوضى"، اليوم، الأحد، إن الإشكالية الآن فى الدستور الناتج عن الجمعية التأسيسية الذى تم الاستفتاء عليه، لافتا إلى أن الحكم هو انتقاص من مشروعية الاستفتاء.