بالصور.. "اليوم السابع" يكشف كتيبة إعلامية من "الحرية والعدالة" لتبرير قرارات وزير الثقافة.. وصحفى إخوانى يرسل بيانات باسم مكتبه الإعلامى.. والتقارير تكشف عما يرفض "عبد العزيز" الإفصاح عنه

فى الوقت الذى يتحدث فيه الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، خلال أحاديثه فى وسائل الإعلام المقروءة والمشاهدة، حول محاربته لكل أشكال الفساد فى الوزارة والتى بلغت نسبتها على حد تصريحاته 60%، ورصده لقيام بعض القيادات بالوزارة بالاستعانة بعدد من الكوادر من خارج الوزارة عن طريق التعاقدات أو الانتدابات، وبالرغم أيضًا من تصريحاته السابقة بوجود فائض فى العمالة داخل الوزارة، تلاحظ لعدد من المتابعين للنشرة الصحفية التى ترسلها اللجنة الإعلامية بالوزارة، قيام عدد من الأشخاص بإرسال العديد من الأخبار التى تتعلق بوزير الثقافة، أينما ذهب، أو تحدث فى أى فضائية، حيث يتم إرسال تقارير كتابية مطولة، تهدف لإبراز تصريحاته.
البداية كانت حينما تلاحظ ل"اليوم السابع" الخطأ الذى وقعت فيه اللجنة الإعلامية بوزارة الثقافة، حينما أرسلت فى أقل من ساعة، نشرتها الصحفية، وذكرت اسم وزير الثقافة بالخطأ، حيث قالت "وزير الثقافة الدكتور علاء عبد الهادى" بدلاً من الدكتور علاء عبد العزيز.
وقد تلاحظ أيضًا ل"اليوم السابع" أنه منذ ذلك اليوم، وصول رسائل صحفية تتعلق بوزير الثقافة، مختلفة عما ترسله اللجنة الإعلامية بالوزارة، فعلى سبيل المثال، فى اليوم الذى أرسلت فيه الوزارة قيام الدكتور علاء عبد العزيز، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، وصلت رسالة عبر البريد الإلكترونى تحمل أرقام البلاغات وما تضمنته من شكوى ضد سامح مهران، وهو ما لم يرد برسالة المكتب الإعلامى.
ويوميًا، تلاحظ أن هناك شخصا لا يفارق وزير الثقافة أينما ذهب، أو ربما أصبح شغله الشاغل هو إرسال تقارير حول ما يصرح به الوزير فى وسائل الإعلام، ويرسل تقارير حولها، مرفقًا بها مقاطع الفيديو، كما تلاحظ أنه يقوم بترصد كل من يقوم بكتابة رسالة قصيرة عبر موقع التواصل الاجتماعى الشهير "توتير" ويأخذ منها صورة ثم يرسلها أيضًا لعدد من الصحفيين، ومنهم على سبيل المثال "توتة الدكتور حمدى حسن القيادى بحزب الحرية والعدالة"، بالإضافة إلى ذلك تلاحظ قيامه بإرسال تقارير حول لقاءات الوزير، بعدد من الشخصيات السياسية داخل مكتبه فى الوزارة، وإرسالها بالطريقة المعروفة للنشرة الصحفية التى ترسلها اللجنة الإعلامية بالوزارة.
فى بداية الأمر، كانت التفسيرات الأولى لهذه الرسائل ما هى إلا محاولة من أحد العاملين باللجنة الإعلامية للتقرب إلى الوزير بالاهتمام بكل ما يقوله فى الفضائيات فى غير أوقات العمل فى الوزارة، إلا أن المفاجأة كانت حينما أصدر الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، قراراً بإنهاء انتداب الدكتورة إيناس عبد الدايم، كرئيس لدار الأوبرا المصرية، وتسبب القرار فى حالة من الغضب والثورة داخل الأوبرا، أرسل صاحب هذا البريد الإلكترونى بيانًا بعنوان "أسباب إقالة إيناس عبد الدايم بسبب سوء الإدارة"، وهو الأمر الذى أثار الكثير من علامات الدهشة، فبعدما ذكر الوزير فى بيان عن الوزارة بأن الهدف هو "تجديد الدماء"، جاءت هذه الرسالة التى تثير الكثير من التساؤلات، إذا كيف يمكن لأحد العاملين فى الوزارة أن يرسل بيانًا للصحفيين يزعم فيه معرفة الأسباب من مصدر مسئول بالوزارة، فى حين أن الوزير نفسه، لم يصرح بها، كما أنها لا تختلف عما يدلى به من تصريحات حول محاربته للفساد، إلا أن هذا التقرير يفتقد فقط إلى المستندات التى تؤكد مصداقيته، بالإضافة لمخالفته للنمط الذى تأتى فيه النشرة الصحفية من المكتب الإعلامى، التى تتضمن اسم الوزارة، وشعار الجمهورية، وتوقيع اللجنة الإعلامية.
ولمعرفة من يقوم بإرسال هذه التقارير، كان البحث عن صاحب هذا البريد الإلكترونى، على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وخاصة أنها تأتى باسم "Mohmad abdo" أو "محمد العزونى" سببًا فى تتعبه، وهو ما نتج عنه بالفعل التوصل له، ومعرفة الجهة التى يعمل بها، وهى جريدة الحرية والعدالة، والتى نشرت على موقعها أيضًا نفس التقرير الذى أرسله لعدد من الصحفيين على البريد الإلكترونى، تحت عنوان "عبد الدايم ترفض إنهاء انتدابها بالأوبرا وتحاول الاشتباك مع الأمن".
وعلى مدار الأيام الماضية، التى شهدت ثورة غضب ما زالت مستمرة بين العديد من المثقفين والموظفين، بسبب قرارات الوزير، حاول "اليوم السابع" أن يتبين من مصداقية هذه المعلومة الخطيرة، من خلال عدة مصادر داخل الوزارة، فأكدت أيضًا أن هناك أربعة صحفيين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، منهم من يعمل بجريدة الحرية والعدالة، وآخر يعمل بأحد قطاعات الوزارة، وخاصة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، الذى أكد فى اتصال هاتفى لأحد الزملاء أنه تم نقله إلى اللجنة الإعلامية بوزارة الثقافة، وسوف يصدر خلال أيام قرار من وزير الثقافة بذلك، كما قام بإرسال بيان زعم فيه تحويل ملفات فساد ضد إيناس عبد الدايم، من بريد إلكترونى كان يرسل منه بيانات صحفية تتعلق بأنشطة الهيئة المصرية العامة للكتاب.