مصر القوية بدمياط يطالب الشورى بإرجاء تصفية الحسابات مع القضاء

مع تفعيل نصوص الدستور..

طالب إبراهيم الحمامى، مسئول الاتصال السياسى بحزب مصر القوية، أمانة دمياط مجلس الشورى أن يترك ملف تصفية الحسابات مع السلطة القضائية ويتجه إلى تفعيل النصوص الدستورية المهمة لمصر وشعبها، وفى مقدمتها نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (77) من الدستور والتى نصت على "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء".
وما جاء بالفقرة الثالثة هو "تنظيم جديد إذ سمح باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وهو ما لم يكن مسموحا به من قبل فكان التقاضى فى الجنايات على درجة واحدة بمعنى أنه إذا صدر حكم حضوريا ضد متهم فليس أمامه سوى أن ينفذ العقوبة دون أن يحق له الطعن على الحكم بالاستئناف لتعاد المحاكمة على درجة ثانية فى حين أن المتهم فى الجنح مثلا، وهى جرائم أخف فى العقوبة وفى الحق الذى يحميه النص، كانت تنظر على درجتين، وأصبحت الحاجة ملحة لصدور قانون يفعّل النص الدستورى ويحول دون تنفيذ آلاف المتهمين للأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على الرغم من الحق الذى أعطاهم إياه النص الدستورى الذى يعطله مجلس الشورى بالالتفات عنه!!.
أما الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها والتى جاءت بأحكام جديدة على نظامنا الاتهامى، والذى نص على توفير الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
وأضاف الحمامى أنه نظرا للظروف التى تمر بها مصر، وغياب قانون للعدالة الانتقالية يجعل الحاجة لوضع تقنين ينظم هذه المادة الملحة لأنها ستكفل وضع سياج للمبلغ والشاهد والمجنى عليه فى قضايا ما زالت لم يبلغ عنها بفعل الخوف من بطش المتهمين فيها، ومع ذلك يقف مجلس الشورى مكتوفا أمام تفعيل هذين النص الدستوريين على أهميته وحاجة الدولة الملحة ويصر على تفجير قضايا انتقامية لا تهدف إلا إلى تصفية حسابات، لأن المقصد لو كان غير ذلك لشمل المشروع المطروح للسلطة القضائية ما هو أكثر من تعديل سن القضاة.