تعقد الوكالة الأمريكية للتنمية بالقاهرة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ورشة العمل الثالثة يومى التاسع والعاشر من يونيو المقبل وذلك ضمن برنامج الحلقات النقاشية التى ينظمها جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية وتفعيل الاتفاقات السعرية فى مصر وبالتنسيق مع محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمر القمارى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية. وقالت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة إنه سيتم عرض التوصيات التى خرجت من حلقات العمل السابقة ومدى استجابة الأجهزة التنفيذية فى محاربة الاحتكار ومواجهة الممارسات السوقية ومدى تقبل السلطة التنفيذية لهذه التوصيات التى أشارت إلى ضرورة تفعيل قانون منع الممارسات الاحتكارية الصادر فى 3 فبراير 2005 والذى يهدف إلى خلق بيئة تنافسية تقوم على الاتفاقات السعرية ومواجهة الاحتكار. وأشارت الجرف فى تصريح خاص لليوم السابع إلى حرص جهاز حماية المنافسة على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع سلطات الدولة المختلفة خاصة مع أعضاء المحاكم الاقتصادية التى تختص، دون غيرها، بنظر كافة المنازعات الجنائية والمدنية المتعلقة بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة. وتنفيذ التشريعات المقترحة فى الدستور الجديد فيما يختص بحماية المواطن المصرى وفض المنازعات القضائية على أساس تشريعى سليم.