ميزانية "القومى للمرأة" تكشف: تخصيص 900 ألف جنيه لإيجار المقر سنويا و200 ألف مصروفات سرية.. وأمين المجلس: نعمل ك"خلية نحل".. ونائبة ب"الشورى": لم أر نحلا أو عسلا بفرع المنوفية

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الخميس، أثناء مناقشة المجلس القومى للمرأة حالة من الشد والجذب، حيث انتقد محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى التفاوت الكبير فى ميزانية المجلس القومى للمرأة بين بند الأجر الثابت والذى يبلغ مليونا و800 ألف فى حين أن بند الأجر المتغير يصل إلى 13 مليون جنيه.
وأوضحت ممثلة وزارة المالية أن موظفى المجلس يتقاضون 900% من الأجر الثابت، وردت الدكتورة سهير لطفى، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، أن العاملين يطالبون بزيادة الأجر المتغير إلى 1200% مثل الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية، ودافعت عن العاملين بالمجلس بأنهم يعملون كخلية النحل، قائلة "إذا مر أحدكم على المجلس الساعة السابعة سيجد النور مفتوح".
وعلقت النائبة ميرفت عبيد عضو اللجنة "عندما توجهت لمقر المجلس بالمنوفية لم أجد نحلا ولا عسلا، ومغلق لفترات طويلة، ويعشش به العنكبوت، وعندما أردت التقدم للالتحاق بالمجلس قالوا لى مفيش دلوقتى".
وهو ما علقت عليه ممثلة المجلس بأن حديث النائبة يؤكد على عملنا الدؤوب لأن العاملين بالمجلس يتواجدون بالقرى والنجوع ومع المرأة فى "الغيط" بشكل دائم.
كما شهدت اللجنة خلافا حادا بين ممثلة وزارة المالية وممثلى المجلس القومى للمرأة حول الاعتماد المالى لبند تكاليف البرامج التدريبية فى الموازنة الجديدة، والذى قدر ب800 ألف جنيه بخفض 200 ألف جنيه عن العام المالى الحالى.
اتهمت سهير لطفى ممثلة المجلس القومى للمرأة، ممثلى وزارة المالية بالتعسف لأن المجلس طالب ب2 مليون جنيه لتغطية نفقات البرامج التدريبية المتوقع أن يقوم بها المجلس القيام بها، وردت ممثلة المالية: "الوزارة وضعت المبلغ المخصص لبند التدريب وفقا للمؤشرات فى الموازنات السابقة بالإضافة إلى أن المجلس القومى للمرأة لم يرسل خطته التدريبية المتوقعة للعام القادم".
وحاول الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة تأجيل هذا البند إلى الأسبوع القادم وطالب المجلس القومى للمرأة بتقديم مذكرة تفصيلية لنشاط المجلس فى مجال التدريب.
واقترح محمد العزب وكيل اللجنة مخاطبة المحافظين لتوفير مقار للمجلس فى المحافظات، وذلك لتوفير مبلغ قدره مليون مخصص لإيجار مقرات المجلس بالمحافظات وإحالتها لبند التدريب، إلا أن ممثلة "القومى للمرأة" قالت: "المحافظون يئنون من كم الطلبات التى تقدم لهم بشأن المقرات".
وكشفت ممثلة وزارة المالية أن إيجار المقر المؤقت للمجلس بالقاهرة، يبلغ 900 ألف جنيه سنويا، بما يقدر ب75 ألف جنيه شهريا، وهو ما انتقده النواب، ورد ممثل المجلس القومى للمرأة بأن المجلس قبل الثورة كان يؤجر 5 أدوار من المبنى التابع لمجلس الشورى على كورنيش النيل والذى تم حرقه فى أحداث الثورة بقيمة 500 ألف جنيه سنويا.
وكشفت الميزانية الجديدة عن وجود بند مصاريف سرية للمجلس يبلغ 200 ألف جنيه.