مواطن يشكو مباحث تنفيذ الأحكام بالأقصر للعادلى

تقدم حسن يوسف محمد حسين وابنه أحمد حسن يوسف محمد المقيمان بشارع المدينة المنورة بالأقصر، بشكوى لفرع منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالأقصر، يطالبان فيها بتدخل اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية والقيادات الأمنية بالمدينة للتحقيق فى واقعة تعرض لها المواطن وابنه فى مباحث تنفيذ الأحكام بمركز شرطة الأقصر.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى 25 ديسمبر من العام الماضى عندما قامت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام ببندر الأقصر مكونة من النقيب خالد فؤاد وعدد من الأمناء، بمداهمة منزل المواطن حسن يوسف محمد حسين واقتياده لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه، واندهش المواطن من ذلك خاصة وأنه لم تصدر بحقه أى أحكام قضائية تدينه.
وفى مركز شرطة الأقصر اكتشف المواطن خطأ فى الاسم، فالشخص المطلوب اسمه "حسين يوسف محمد"، ورغم ذلك تم استكمال الإجراءات وعرض المواطن على نيابة الأقصر الكلية! واضطر لمعارضة 8 أحكام قضائية لا تخصه ولا يعرف عنها شيئا، وقام بدفع رسوم قضايا تخص صاحبها، ومنها سبعة وخمسون جنيها بالقسيمة رقم 0965769 بتاريخ 10/1/2009 وخمسون جنيها بالقسيمة رقم 879348 بتاريخ 13/1/2009. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التى تكبدها المواطن دون ذنب ليحصل على البراءة لعدم مطابقة الاسم بالمحاضر المحررة.
ولم تنته الواقعة الغربية عند هذا الحد، فبتاريخ 12 يونيه الجارى حضرت قوة من وحدة تنفيذ الأحكام بندر الأقصر بقيادة النقيب خالد فؤاد وقامت بتفتيش المنزل فى غياب مالكه حسن يوسف محمد، واقتياد ابنه "أحمد" إلى مركز شرطة الأقصر وحرر له المحضر219 جنح أمن دولة وتم عرضه على النيابة العامة ورفض ضابط تنفيذ الأحكام تسليمه بطاقته الشخصية إلا بعد القبض على والده، رغم علمه بأنه ليس الشخص المطلوب فى الأحكام القضائية.. وطالب المواطن وابنه بالتحقيق فى شكواه لأنه مطارد من الشرطة لتنفيذ أحكام لا تخصه.
من جانبه قال رأفت سمير، الناشط الحقوقى ورئيس فرع منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالأقصر، إن المواطن حسن يوسف محمد وابنه "أحمد" تعرضا لظلم فادح من مباحث تنفيذ الأحكام بالمدينة، بسبب تشابه الأسماء بين "حسن يوسف محمد حسين" و"حسين يوسف محمد " التى صدرت بحقه أحكام قضائية.. أضاف سمير أنه من غير المعقول أن يتم ذلك التعسف بسبب حرف "ياء" يفصل بين الاسمين، مشيرا أن فرع المنظمة بالأقصر رفع شكوى المواطن إلى وزير الداخلية والقيادات الأمنية بالمدينة لاتخاذ إجراءات ضد المتعسفين.
الأحكام القضائية و أرقامها و عددها 8 أحكام