ننشر قرار الجنايات بتأييد منع "والى" و"الشافعى" من التصرف فى أموالهم فى قضية البرلس.. المتهمون تعدوا على الأراضى واستولوا على 880 مليونا.. والتحريات تثبت إنشاءهم جمعية وهمية للاستيلاء على الأراضى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد يحيى إسماعيل، وعضوية المستشارين، أشرف نصر ندا وأمجد وطنى مهران، قرارها بتأييد أمر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، فى قضايا فساد وزارة الزراعة بمنع كل من يوسف أمين والى موسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة سابقا على محمد إبراهيم الشافعى البحراوى، وزوجته شفيقة محمد على، وأولاده محمد، منة الله، عبد الحميد هلال سيد أحمد يس، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف السابق وزوجته، نجلاء أحمد أحمد معانى، من التصرف فى جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم.
جاء ذلك القرار لأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ممثلة فى عبد الحميد هلال يس، قد قامت ببيع الأرض لمساحة 603 أفدنة ومساحة 300 فدان ومساحة 571 فدانا و20 قيراطا، وذلك إلى الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس ويمثلها الدكتور، على محمد إبراهيم الشافعى، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية نظير مبلغ 800 جنيه للفدان الواحد، بغرض الاستصلاح والاستزراع النباتى وهذه العقود مذيلة بتأشيرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى حينه د.يوسف أمين والى بعبارة تقرأ "يعتمد".
وقد جاء تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالبيع للأرض محل التحقيق، وذلك للجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بموجب عقود البيع الابتدائية قد جاءت جميعها بالمخالفة لأحكام القانون 102/1983 فى شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444/1998 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والمسئول عن هذه المخالفة هو عبد الحميد هلال يس، بصفته مفوضا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقرار 327/2000، ويوسف أمين والى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة، حيث قام الأول بالتوقيع على عقود البيع سالفة الذكر، وقام الثانى باعتماد هذه العقود وذلك على الرغم من علمهما بأن الأرض محل الفحص، تدخل ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444/1998 الصادر بتاريخ 14/5/1998 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
وثبت من البحث والمستندات أن عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى للجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس لم يتضمن الاستزراع السمكى والنباتى واستصلاح الأراضى مخالفا بذلك قانون التعاون الزراعى رقم 122/1985.
وثابت بإفادة الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ المؤرخة فى 18/10/2011 أنه لا يوجد بسجل تسجيل الجمعيات التعاونية الزراعية جمعية تحت رقم 253 لسنة 1995 وقد ترتب على ذلك أضرار مادية.
وطبقا للثابت بتقرير جهاز شئون البيئة فقد ترتب على ذلك أضرار بيئية ناجمة عن أعمال التعديات التى قامت بها الجمعية قدرت بمبلغ 88440000 فقط ثمانية وثمانون مليون وأربعمائة وأربعون ألف جنيه لا غير، وذلك لإعادة تأهيل كامل المساحة واستعادة المساحات التى قامت الجمعية بردمها، واستقطعت من المسطح المائى واستعادتها وإعادة تأهيلها لتكون صالحة للصيد الحر، والمسئولين عن ذلك هم عبد الحميد هلال يس، ويوسف أمين والى، إضافة إلى الجمعية التعاونية لتنمية للثروة الحيوانية، ويمثلها على إبراهيم الشافعى، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية والمفوض عنها.