مصادر: الأحزاب الإسلامية تستعد لحملة لمطالبة الرئيس بحل الدستورية باستفتاء شعبى.. رئيس الأصالة: القانون العسكرى يحظر على أفراد الجيش العمل السياسى.. و"العمل الجديد": الحكم يجر الجيش والشرطة لصراع حزبى

كشفت مصادر إسلامية، أن عدداً من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية بدأوا الاستعداد لحملة شعبية لسحب الثقة من المحكمة الدستورية عقب حكمها الصادر منذ أيام بمنح القوات المسلحة ورجال الشرطة حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية، موضحة أن الأحزاب الإسلامية ستطالب الرئيس بالدعوة إلى استفتاء شعبى لحل المحكمة الدستورية بحجة أنها تحاول إقحام الجيش والشرطة فى الحياة السياسية.
وفجر المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة "السلفى"، مفاجأة من العيار الثقل حول عدم قانونية قرار المحكمة الدستورية بمنح العسكريين حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية، قائلاً: "قانون الأحكام العسكرية يحظر على أفراد القوات المسلحة ممارسة أى عمل سياسى"، مطالباً الفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، بالرد على ما أصدرته المحكمة الدستورية، فيما يخص تصويت العسكريين فى الانتخابات.
وقال "شيحة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه كان يجب على المحكمة الدستورية مراجعة قانون الأحكام العسكرية ومراجعة القيادة العسكرية، التى نظن أنها عادت إلى ثكناتها بشكل يحترمه الجميع، مضيفاً: "دور القوات المسلحة هو حماية البلاد فى ظل ما يحيط بها من تربصات على حدودها من كيانات كثيرة خارجية، وعلى رأسها الكيان الإسرائيلى".
فيما رفض حزب العمل الجديد، السماح لأفراد الجيش والشرطة بالعمل السياسى والترشح والتصويت فى الانتخابات بكل أنواعها، معتبراً أن ذلك يمثل تهديدا للأمن القومى وانزلاق تلك المؤسسات الحساسة للصراعات السياسية والحزبية، مطالباً الجهات المعنية بمنع حدوث ذلك بحذف المادة التى فسرتها المحكمة الدستورية بطريقة غريبة وملتوية، وغير مسبوقة من قانونى الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية .
وأكد حزب العمل الجديد، فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء، أن حكم الدستورية يمثل حلقة فى سلسلة محاولات لجر الجيش والشرطة للصراع السياسى وضرب التجربة الديمقراطية فى مقتل، وإجهاض أول محاولات الحكم المدنى لمصر، لما تمثله المؤسستان من ثقل وكتل تصويتية فى مختلف محافظات الجمهورية.
وطالب حزب العمل الجديد، كل القوى والقيادات والمفكرين والمهتمين بالشأن الوطنى بحشد القوى لتبنى مبادرة استفتاء الشعب على حل المحكمة الدستورية العليا، لانها تحاول جاهدة تفكيك الوطن.
كما يرى الحزب، أن هذا الحكم يهدد الأمن القومى المصرى لخبث أهدافه وما يرمى إليه من تشتيت قواتنا أثناء الانتخابات عن هدفها الأساسى وهو الدفاع عن الوطن، فضلا عن أن هذا الحكم يتعارض مع الفقرة الثامنة من الدستور، بجانب أن المحكمة الدستورية أدخلت مصر فى دوامة سياسية عندما حلت مجلس الشعب السابق فى توغل فج لا تخطئه عين"، حسب بيان الحزب .
واعتبر بيان حزب العمل، أن قضاة الدستورية تناقضوا فى تفسيرهم للمواد التى عرضت عليهم حيث اشترطت المحكمة وجود مبرر موضوعى دائم أو مؤقت للمنع من حق الانتخاب، مضيفاً: "هذا المبرر موجود فى منع أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة من حق الانتخاب، لأنهما يحفظان للدولة أمنها واستقرارها واستقلالها وسيادتها على حدودها ووجودها كوحدة سياسية، وهذا مبرر موضوعى وكاف لمنعهم من الممارسة السياسية لأن بقاء الدولة مقدم عن أى شىء غيره ".
وقال الحزب: "نضم صوتنا للوطنيين الشرفاء الذين تساءلوا عن وضع المؤسستين الأمنيتين عند تنازع مرشحيهما، وما هو الحل إذا حدثت معركة بين الطرفين، أو تنازع مرشحين داخل المؤسسة الأمنية الواحدة ومع أى المرشحين ستنحاز قيادة تلك المؤسسة وتأثير ذلك على سلامة الوطن ووحدة أراضيه ووضع قواته المسلحة ومؤسسته الشرطية، وهل سيتم السماح بالدعاية الانتخابية داخل الثكنات العسكرية ومراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، وهل سيتم توجيه أفراد هاتين المؤسستين من قيادات تلك الوحدات لصالح مرشح المؤسسة أو أحد مرشحيها، ونتساءل أيضاً عن تأثير ذلك على طبيعة مهام الجيش والشرطة بتأمين العملية الانتخابية وهل وجود مرشحين للمؤسستين سيؤثر على مهام التأمين أم لا".