الزند: القضاة لن يكونوا لقمة سائغة فى فم أحد.. ولن نركع أو نستسلم لأحد.. نتحمل الكثير فى سبيل التهدئة وحل الأزمة ولا نسعى للتصعيد.. وقضاة يصرون على الاعتصام ويهددون بالتظاهر يوم 3 يونيه المقبل

أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مشاركة النادى فى الاعتصام الذى دعت له اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاء وسيادة القانون، بدءا من يوم الجمعة المقبل اعتراضا على مناقشة مجلش الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية رغم عدم اختصاصه.
وقال الزند: "إن قضاة مصر لن يكونوا لقمة سائغة فى فم أحد، والذى يتصور أنه قادر على التهامهم واهم، والقضاة لن يركعوا ولن يستسلموا، ولن تثنيهم حملات التخويف والتهديد والوعيد عن المضى فى طريقهم والدفاع عن استقلال القضاء والوطن".
وأضاف "الزند"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، أن القضاة أمامهم أكبر من الرد على من دونهم وهى مصر، وهم على استعداد لبذل أرواحهم فى سبيل الوطن، ومصممون على استكمال طريقهم ولا يعرفون الخوف.
وأضاف: "أقول إلى هؤلاء الذين يفتعلون الأزمات ويثرون الاحتقان، ويلقون بالباطل أن نادى القضاة ورئيس النادى يثيرون الاحتقان والتوتر "موقف القضاة منذ بدأت الأحداث كان حاضره ومبتغاه وغايته أن يرد على العداون بعدوان، والسن بالسن والعين بالعين، ومن يتصور أن فى مصر أعلى من قضاتها أو أن القضاة يستذلوا فهو واهم، وقديما قالوا على الباغى تدور الدوائر".
وتابع "الزند": "أقول لهؤلاء استيقظوا وفوقوا ستظلون انتم كما أنتم وسيظل القضاة كما هم، وسيظل القضاة على موقفهم لا انحناء ولا ركوع لا لفرد ولا لسطة ولا لحزب ولا لدولة خارجية"، مشيرا إلى أن نادى القضاة يتحمل فى سبيل التهدئة من قضاة مصر ما لا يتحمله بشر، ولو تركنا القضاة لكانوا كالسيل لن يبقى فى مكانه أحد.
وأضاف: "النادى ومعه نوادى الأقاليم يعطون الفرصة الكاملة مرارا للحل الودى ولا للتصعيد، وأصحاب المنصة العالية لم يخلق من بعد من ينزلهم من فوقها، حتى فى داخل الأحزب التى تقدمت بمشروعات القوانين فيها الصالح والطالح، وهناك شرفاء يستنكرون ما يحدث والأزمات المفتعلة".
وقال "الزند"، عن القوانين الثلاثة المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنيمة: "ليست مشروعات قوانين تهدف لاستقلال السلطة القضائية، وإنما مشروعات لهدم السلطة القضائية"، مضيفا أن اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلى أسفر عن تطابق تام فى وجهات النظر بين "القضاء الأعلى" ونادى القضاة، وأبدى رئيس المجلس تفاهما واضحا ودار حوار الأخوية وسيطر عليه التفاهم وانتهى إلى أنه فى حال ورود طلب الاستطلاع من مجلس الشورى لمجلس القضاء الأعلى على مشروعات القوانين الثلاثة سيكون الرد محققا لتطلعات ورغبات رجال القضاء جميعا ووفقا لآرائهم بما يحقق الصالح العام.
وأشار إلى أن القضاة معترضون على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية لعدم الاختصاص، موضحا أن أى عدوان على أى هيئة قضائية أخرى سنتصدى له وندافع عنها.
وأضاف الزند أنه فى حال حضور النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، فإن توحد النادى مع مجلس القضاء الأعلى لا يسرى عليه، وإذا حضر الاجتماع كنا سنلغيه، مشيرا إلى أنه يجب أن يخرج قانون السلطة القضائية من نادى القضاة بحسب المواثيق الدولية لأنه المعبر عن إرادة القضاة، وبعد ذلك يعرض على المجلس التشريعى المختص من خلال الحكومة.
وأوضح رئيس نادى القضاة أن الاتحاد العالمى للقضاة يتواصل مع النادى بشكل دائم، وسيكون هناك مفاجآت خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن النادى سيشارك فى الاعتصام بداية من يوم الجمعة، ويدعو قضاة مصر إلى المشاركة فى الاعتصام وهو يقف مع اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون.
وقدم رئيس نادى القضاة اعتذارا باسم قضاة مصر لرموز المعارضة والشباب الذين تم الاعتداء عليهم أمام مجلس الشورى يوم 25 مايو الحالى الذى حدده "الشورى" لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وقال إنه يحيى الأبطال المناضلين الذين يحلمون أرواحهم على أكفهم كل يوم فداء لمصر وشعبها والقضاء، ويحيى رموز المعارضة والشباب الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى اعتراضا على ما يجرى من هجمة شرسة وممنهجة على قضاء مصر، مضيفا: "أشد على أيديهم وأعتذر لهم عما حدث من تجاوز غير مبرر".
وتابع: "أقول لرجال الشرطة الذين طالما خاطبنا فيهم الضمير الوطنى، ليس من المقبول أن يتم العدوان على رموز المعارضة الذين تظاهروا أمام الشورى فمثلهم قيمة وقامة وسنا لا يخشى منهم أن يقوموا بتخريب وإتلاف، وأعتذر لكل من امتدت عليهم يد غاشمة، مقدما التحية لجورج إسحاق، وعبد الجليل مصطفى وشاهندة مقلد، وحمدين صباحى، ومحمد أبو الغار وحسين عبد الغنى ومارجريت عاذر وعبد الغفار شكر، وخالد داوود ونواب المعارضة من التيار المدنى لوقفتهم الشجاعة والتاريخية ضد مشروعات القوانين المقدمة".
فيما طالب عدد من القضاة، خلال المؤتمر، بالدعوة إلى تنظيم مظاهرات للقضاة يوم 3 يونيه المقبل، أمام دار القضاء العالم، اعتراضا على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية تحت مسمى "مذبحة العدالة الثانية" بحسب وصفهم، وطالبوا الشعب المصرى بجميع طوائفه إلى الخروج لمساندة القضاة والتضامن معهم فى مظاهراتهم.