معركة فى مجلس الشعب بسبب "الكوتة" .. المعارضة ترفع شبهة عدم الدستورية أمام " الوطنى"

رفض نواب الإخوان والمستقلون والمعارضة اليوم الأحد، تعديل قانون مجلس الشعب المعروف بالكوته، والذى يتضمن إضافة 64 مقعداً، فيما وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على القانون فى الجلسة الصباحية وتحولت الجلسة إلى مواجهة ساخنة بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية.
وأثار النائب محمد العمدة عن الحزب الدستورى جدلاً شديداً عندما هاجم المجلس القومى للمرأة، وقال إن هذا المجلس أصبح أكبر مستورد للقيم والأفكار الأمريكية خاصة فى ظل التمويل الأجنبى المقدم لهذا المجلس، وأشار العمدة إلى أن أفكار كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة أمريكية وأبناء وأحفاد هذه القيادات كلهم من خريجى الجامعات الأمريكية.
ورد الوزير السابق كمال الشاذلى قائلاً، إن المجلس القومى للمرأة مجلس محترم وتقوده سيدة فاضلة هى سوزان مبارك ورفض د.فتحى سرور النزول من على المنصة لكى يدلى برأيه، قائلاً "لو نزلت مش هأطلع واللائحة بتقول كده"، وعقب على ما ذكر العمدة قائلاً "كثير من الرجعيين نادوا بعدم إعطاء المرأة حقوقها السياسية وأن هذا يعيدنا للقرون الماضية، وكأننى أسمع صوتاً يتعالى فى القرن ال18 أو القرن ال19"
ونفت د.آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية، أن يكون المجلس القومى يتلقى تمويلاً أجنبياً، وقالت إن ميزانيته حكومية وأفكاره وآراء ليست مستوردة.
فيما أعلنت كافة التيارات المعارضة داخل المجلس من الإخوان والتجمع والوفد رفضهم لمشروع القانون ليس بسبب عدم الرغبة فى زيادة تفعيل دور المرأة، ولكن بسبب الأسلوب الذى اتبعه الحزب الوطنى فى ذلك، وأشار محمود أباظة رئيس حزب الوفد إلى أن المجلس القومى للمرأة أصبح جهة تشريع، وأعلن تحفظه على المشروع بسبب أن القانون سيطبق على الشعب فقط ويستبعد الشورى من مشروع القانون وجاء فى غفلة من الرأى العام وبعد طول تكتم شديد عليه.
وقال النائب محمد عبد العزيز شعبان ممثل التجمع، إن جميع اليساريين يؤيدون تمكين المرأة عن طريق نظام القائمة النسبية فى الانتخابات وليس عن طريق هذا القانون الذى صاغه الحزب الوطنى.
أما النائب حسين إبراهيم عن الإخوان فقال، إن سبب ضعف تمثيل المرأة فى الحياة البرلمانية هو اغتيال الحياة الحزبية والسياسية على يد الحزب الوطنى، وهو اغتيال أدى إلى تدهور الأداء البرلمانى عموماً وقال إبراهيم، إن القانون به شبهة عدم الدستورية ونربأ بالمجلس أن يوافق عليه، لأن المادة 62 من الدستور لم تتحدث عن دوائر معينة للمرأة ولا يوجد ما يسمى بالتمييز الإيجابى لصالح المرأة.
تساءل مصطفى بكرى لماذا قرر الحزب الوطنى تطبيق القانون على فصلين تشريعيين فقط، هل هو فوضى من عدم الدستورية أم أن هناك سبباً آخر؟ ووجه بكرى حديثه للدكتور مفيد شهاب قائلاً "قولوا لى كم امرأة رشحها الحزب الوطنى فى الانتخابات الماضية، وقال إن السيدات التى نجحوا فى الانتخابات بمجهودهن فقط، مشيراً إلى النائبات هيام عامر وجمالات وشاهيناز النجار.
وعاد النائب محمد العمدة وقال، إن من رفضوا هذا القانون ليسوا رجعيين والرجعية ليست مذمومة فى كافة الأحوال.
من جانبهم هلل نواب الحزب الوطنى بشدة للقانون، وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين المرأة اليوم فى عيد" وقال عبد الأحد جمال الدين ممثل أغلبية الحزب الوطنى "المرأة هى أمنا وزوجتنا وستنا وتمثل أكثر من 50% من الشعب المصرى"، وقالت زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب "لقد شهدت مصر الفرعونية حكم 6 ملكات والقرآن أشاد بحكمة ملكة سبأ"، وامتدحت سناء البنا دور سوزان مبارك فى دعم المرأة.
ودافعت آمال عثمان والوزير مفيد شهاب عن القانون فى مواجهة انتقادات المعارضة، وقال شهاب "المجلس القومى للمرأة ليس جهة تشريع والقرار الجمهورى الذى ينظمه أستوجب عرض مشاريع القوانين الخاصة بالمرأة عليه لمجرد أخذ رأيه.
وقال شهاب، إن نص المادة 62 نص جوازى ويمكن المشرع من تطبيق القانون لصالح مجلس الشعب مع استبعاد الشورى، وقال شهاب إن الشورى به 22 امرأة ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعين ما يشاء فيه وخصوصاً المرأة.
وقال د.زكريا عزمى، إن مجلس الشعب الحالى به "3 ستات فقط منتخبات"، وأضاف أن نواب الحزب الوطنى مثلهم مثل المعارضة قد أقسموا على احترم الدستور و"أنا مستعد أن نقعد للصبح ونتكلم فى نقطة عدم الدستورية، ولكن هذا كان قبل صدور المادة 62 من الدستور بعد تعديلها الجديد أما بعد صدور هذه المادة فإن القانون دستورى مائة فى المائة.