قال الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، إن قرار المحكمة الدستورية بالسماح للأفراد وضباط الجيش بالتصويت فى الانتخابات، إنه قرار لا يحتمل إلا أحد التفسيرات الثلاثة، أولها أن تكون المحكمة لا تريد إجراء انتخابات مجلس النواب، لأن السماح للجيش بالتصويت يستحيل تحقيقه، نظرا لما يؤدى ذلك من وجود انقسام شديد داخل المؤسسة العسكرية، وهى الحصن الباقى للبلد. وتابع، الأمر الذى سيؤدى إلى أن توضع السلطة التنفيذية فى خيار صعب، إما أن تصدر القانون ويحدث انقسام داخل الجيش أو لا يصدر القانون ولا تكون هناك انتخابات. وكشف عبد الغنى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التفسير الآخر هو تزكية صراع شرس بين السلطة العسكرية وسلطات الدولة، فى وقت نحتاج فيه للتوافق وتخفيف حدة الصراع. أما التفسير الثالث فهو فى رؤية عبد الغنى، التأثير الشديد فى العملية الانتخابية لصالح من ترضى عنه المؤسسات الأمنية. وقال، أرى أنه عندما استيأست القوى المدنية من استدعاء الجيش فى التدخل فى السياسة بعد تصريحات السيسى الأخيرة، أرادت الدستورية أن تفتح بابا للتدخل فى السياسة بغطاء قانونى.